«الإدارية العليا» تؤيد رفض طعن موظفين بشرق الدلتا.. خرجا عن المقتضى الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت حكم الدرجة الأولى لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعنين مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي بدرجة كبير، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، في 23/8/2017 لم يلتزما بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن الأول: أهان بالقول المخالف الثاني بأن تعدى عليه بألفاظ وعبارات غير لائقة أثناء العمل وبسببه، والثاني أهان كلًا من المفتش والأول بإدارة التفتيش بإقليم شرق الدلتا الثقافي بأن تلفظ بعبارات غير لائقة في مواجهتهما أثناء العمل وبسببه.
وأقامت المحكمة قضائها تأسيسا على أن الهيئة الطاعنة قد سبق لها أن انتهت إلى طلب مجازاة المطعون ضدهما بإحدى الجزاءات المقررة قانونًا وبالتالي فأنها لا يجوز لها أن تعاود وتطلب إحالتهما إلى المحكمة التأديبية لاستنفاذ سلطتها المخولة لها قانونًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا.
وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين.
الرصيد المستحق من الإجازاتوأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها.