توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين تجارة أسيوط وأسوان في برامج الدراسات العليا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة بأسوان، بأنه تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وبإشراف الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، تم توقيع بروتكول تعاون مشترك بين كلية التجارة -جامعة أسيوط وكلية التجارة بأسوان مما يمثل علامة فارقة في التعاون في برامج الدراسات العليا.
يهدف التعاون إلى تقديم برامج الماجستير والدكتوراه المهني للتنفيذيين بإحترافية، بكلية التجارة بجامعة أسوان، وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط عملية التعلم وتمكين الدارسين من التركيز على دراساتهم وتحقيق أهدافهم المهنية بكفاءة.
وأشار عميد كلية التجارة جامعة أسوان، أن ذلك التعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط سيتيح الفرصة لابناء محافظة أسوان للتقديم للالتحاق ببرامج متنوعة لللماجستير المهني في ادارة الاعمال MBA، بجانب برنامج اخر مهم داخل تخصص العلوم السياسية بعنوان:
"السياسات العامة وتقييم المشروعات التنموية".
وأوضح الدكتور حسن الشقطى بإنه هو عبارة عن برنامج يعتمد علي تقديم عدد من المحاضرات عن بعد (اون لاين).
ويستهدف القيادات ومسئولي المكاتب الحكومية العليا وكبار الموظفين بالدواوين الحكومية وأساتذة الجامعات ورؤساء مؤسسات القطاع المدني والمنظمات الدولية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والراغبين في الترشح لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.. فضلا عن استهداف الراغبين في ادارة أمانات الأحزاب او النوادي او الأحياء او المدن او مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الدكتور حسن الشقطى بأن الحصول على الماجستير المهنى يتيح الفرصة للإلتحاق مستقبلا ببرنامج للدكتوراه المهنية في السياسات العامة.
وأضاف عميد كلية التجارة بأسون، بأن هذا البرنامج يؤهلك للحصول على درجة دكتوراه في تخصص العلوم السياسية من جامعة حكومية وبشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويشير الى وجود العديد من الفوائد الرئيسية التي يستمتع بها الطلاب من خلال الانضمام إلى برامج الماجستير المهني. إليك بعض الفوائد الهامة:
عروض البرامج المتنوعة: تغطي الاتفاقية مجموعة من البرامج الدراسية والمهنية، بما في ذلك:
ماجستير في إدارة الأعمال - ماجستير في السياسات العامة وتقييم مشاريع التنموية- ماجستير في إدارة المستشفيات.
تعزيز الخبرات والمهارات: يساعد برنامج الماجستير المهني في تطوير مجموعة متنوعة من المهارات المهنية والتخصصية التي تعزز فرصهم في سوق العمل. يتم توفير تدريب عملي وتجارب عملية تساعد الملتحقين على التعلم والتطبيق الفعلي للمفاهيم والمعرفة.
ايضا تطرح كلية التجارة باسوان بالتعاون مع كلية التجارة بأسيوط برنامجا متخصصا للماجستير المهني في ادارة المستشفيات وهو المهني بتأعيل الاطباء والتمريض والفنيين بالمستشفيات لانضمام مؤسساتهم لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وتتيح الكلية للدارسين مرونة وتسهيلات خاصة بالدراسة حيث تكون المحاضرات مسائية يومي الجمعة والسبت وبعض تطبيقاتها اون لاين بقدر الموافقات عبر الاقسام العلمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسوان جامعة أسيوط کلیة التجارة
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي