برلمانى: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري هي مسانده قوية من الدولة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعد تاريخيه ودعم مباشر للمواطن المصري .
أضاف الجبلي في بيان صحفي اليوم أن تلك القرارات تصب في صالح المواطن بما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بجهود المواطن وانحيازه له وتقديره والحرص علي توفير حياة كريمة له.
أوضح الجبلي، أن حديث الرئيس كان يحمل الأمل نحو انفراجه قريبة علي المستوي الاقتصادي وخاصة محافظات الصعيد التي شهدت نهضة حضارية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الجبلي، أنها مجموعة من القرارات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحزمة جديدة من القرارات الهامة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، مؤكداً أنها توجه للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن تلك القرارات جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن القرارات شملت الدعم للمواطن بشكل مباشر .
وأوضح أن قرارات الرئيس نحو إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 إنتصار للمواطن .
أوضح أن القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ولفت إلى أن القرارات شملت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
وشمل رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال غلاء المعيشة المواطن المصري اخبار مصر لکافة العاملین بالجهاز
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية تحتاج إلى مراجعة
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
تحرص الحكومة على تحقيق النَّهضة التنموية الشاملة، لكن ما يزال بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى تعديل وتطوير وفقاً لحاجة المواطن، ومراعاة للكثافة السكانية والعمرانية.
ومن الأمور التي تعمل الحكومة لدينا على توفيرها للمواطن المساكن الاجتماعية الخاصة، سواء كان عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو عن طريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلّا أن القوانين تشترط على المواطن لكي يحصل على مساعدة سكنية أو منزل سكني، أن يكون عمره 60 سنة فأعلى أو راتبه لا يزيد عن 350 ريالا.
وفي المقابل، البقية الذين رواتبهم التقاعدية لم تصل إلى 400 ريال حتى اليوم وأعمارهم في الخمسين وأدنى من الستين ولو بسنة، ولديهم ظروف صحية مختلفة وغير قادرين على العمل، ماذا يتعين عليهم فعله، بينما لا يملكون سكنًا.
لا شك أن التشريعات المختلفة والقوانين هدفها الأساسي مصلحة المواطن، وأي قرارات لا تخدمه، يتعين تعديلها لكي تواكب متطلبات المعيشة وظروف الحياة.
لذلك نأمل من كل جهة ومؤسسة أن تراجع قرارتها التي لا تنسجم ولا تتوافق وحاجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة المهمة من مسيرة عُمان وتحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وأن تسارع الجهات المعنية بتغييرها واستبدالها بقوانين وقرارات أخرى فاعلة ومفيدة وميسرة وسهلة ومرنة وغير معقدة، ونخص من هذه الجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويكفي أن بعض المواطنين يعانون من كثرة المسؤوليات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية