أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم، برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة إلى 45 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ9 آلاف جنيه عما هو عليه الآن، موضحا أن تلك الإجراءات تتوافق مع ارتفاع معدلات التضخم.

قال "معطي" لـ صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر جيدا بمعاناة المواطنين في الوقت الحالي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة وغلاء المعيشة على مستوى الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، موضحا أنه كان لزاما على الرئيس التدخل وتصحيح الوضع الراهن.

بقيادة السيسي.. برلمانية: مصر مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة برلماني: قرارات السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

أوضح " معطي" أن تدخل الرئيس لتصحيح الوضع الراهن بسبب التضخم المستورد وبعض الممارسات من أصحاب النفوس غير السوية من التجار ورجال الاعمال، من شأنه احكام الرقابة علي الأسواق .

وأضاف " معطي" أن اجراء رفع الإعفاء الضريبي يعبر حقيقة عن ارتفاع الأسعار خصوصا وأن الرواتب التي يتقاضاه الموظفين بالحكومة لم تعد تلبي احتياجاتهم وبالتالي لا يمكن فرض أي أعباء ضريبية على رواتبهم الحالية سبب ارتفاع معدلات التضخم.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بعدد من القرارت المهمة وتشمل:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مال واعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر معدلات التضخم الإعفاء الضریبی

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم. 

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه. 

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات. 

قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب. 

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ مارك كارني برئاسة حكومة كندا
  • تحليل الوضع الراهن في السودان وتحديات مستقبل الدعم السريع
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خطبة الجمعة بحضور الرئيس السيسي.. عبد الباري: كلما احتدم الصراع لا يجد الحر في العالم إلا جيش مصر وقائدها.. فيديو
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. بث مباشر
  • وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة.. فيديو
  • السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة
  • صبري عبد الحفيظ: الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الوعي سر تماسك الوطن
  • غضب حسام عوار بعد خروجه بسبب الإصابة.. فيديو