إيران تلغي اعتماد مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم.
وذكر بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "هؤلاء المفتشين هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ويتمتعون بمعرفة فريدة بتقنيات التخصيب.
وأدان غروسي قرار طهران إلغاء اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الذي سبق أن تم بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ودعا الحكومة الإيرانية للعدول عن قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أنه لا وجود لعملية تفتيش عن بعد في المنشآت النووية، بمعني أن تخضع جميع المنشآت للمراقبة مباشرة من فيينا.
وأشار بهروز كمالوندي إلى أن بعض الدول كاليابان، تخضع لعملية تفتيش "أون لاين" أي أن منشآتها تخضع للمراقبة عبر الإنترنت من فيينا، مضيفا أنه يتم تركيب أجهزة لقياس التخصيب على أجهزة التخصيب بنسبة 60 بالمئة في منشأتي "فوردو" و"نطنز".
وذكر المتحدث أنه تم تفعيل حوالي 10 كاميرات للوكالة الدولية في أصفهان، مشيرا إلى أنه يمكن حل الخلاف في موقعي "تورقوز آباد" و"ورامين" في يوم واحد، وأكد في السياق ذاته أنه لم يعد لدى الوكالة أي أسئلة حول المكانين المزعومين "أباده" و"جابر بن حيان".
هذا، وذكر أن المفتشين قد يحملون جنسيات مختلف الدول، مشددا على أن طهران لا توافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأمريكية والكندية وبعض الدول الأوروبية، وأفاد بأن الجهات الأمنية في إيران تقوم بمراجعة سير وسجلات جميع المفتشين.
وأوضح أنه إذا تم رفض أحد المفتشين فإنه لا يسمح له بالتفتيش، مشيرا إلى أن حتى صدور رخصة التفتيش قد نلجأ إلى إلغائها إذا اقتضت الضرورة.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اتفاق ايران النووي الملف النووي الإيراني طهران يورانيوم الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.
تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
تشريعات معلقة منذ سنوات
تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).
وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".
يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.
الإجراءات الدولية والعقوبات
ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة