على الرغم من وعورة التضاريس.. تعبئة متواصلة وجهود مكثفة لمساعدة ضحايا زلزال الحوز(صور)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
فور وقوع الهزة الأرضية العنيفة التي عرفتها بلادنا في الثامن من شتنبر الجاري بإقليم الحوز، الذي يضم تضاريس جبلية وطرق جد وعرة، تجندت السلطات المعنية من قوات مسلحة ملكية وسلطات محلية ودرك ملكي ومصالح أمنية ووقاية مدنية وكافة القطاعات المعنية، من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى وتقديم المساعدات المستعجلة.
وتستمر السلطات العمومية في بذل قصارى جهدها في منطقة بؤرة الزلزال الواقعة وسط جبال الأطلس الكبير وكذلك بالمناطق الأخرى المتضررة، بغية تقديم العلاجات اللازمة للضحايا ودعم ومساندة المنكوبين على الرغم من الانهيارات الجبلية التي تسببت في انقطاع بعض الطرق والتي سارعت السلطات المعنية إلى إعادة فتح معظمها وإزالة الصخور الضخمة لتسهيل عملية مرور سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات وكذلك سيارات نقل الموتى التي ظلت مرابطة بالقرى المحيطة بمنطقة الحوز.
ويهدف احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية، و تواصل السلطات العمومية في تضافر للجهود نحو تدبير هذه المرحلة في التزام جماعي وتنسيق قوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية، وفي انخراط مسؤول في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية في خضم تحديات وإكراهات ناجمة عن قوة الزلزال التي بلغت 7 درجات على سلم ريشتر. ومنطقة ثلاثة أرباع مساحتها عبارة عن جبال.
جدير بالذكر، أن المناطق المتضررة لازالت لحد الساعة تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، كما أن السلطات تعمل على تسخير جميع الإمكانيات المادية الضرورية لذلك.
صور:
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سامي صادر خَلَف غادة عون: ماذا عن قراراتها
كتبت منال شعبا في" النهار": في تدبير إجرائي، عين القاضي سامي صادر خلفاً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أحيلت على التقاعد في 1 آذار. فمن هو صادر؟ وهل يملك صلاحية إبطال القرارات السابقة التي كانت اتخذتها عون، ولا سيما في يومها الأخير في العدلية؟ إن كان صادر اليوم يشغل هذا الموقع بالإنابة، فإنه ينتظر أن يصبح مدعياً عاماً بالأصالة بعد صدور التشكيلات.كثيرة هي المعلومات التي سرعان ما جرى تناقلها عن السيرة الذاتية للقاضي الجديد، والأهم عن خلفيته القضائية والمهنية. ولعل أبرز ما قيل، أنه لم يُحل مرة على هيئة تأديبية، على الرغم من أعوامه الطويلة في أروقة قصر العدل، والمناصب المتعددة التي شغلها.
أهم ما يختصر مسيرته هو أنه القاضي الذي أصدر قرار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وادعى عليه طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم هددت أمن البلد برمته، بعدما ثبت تورط سماحة بأحد أهم رموز النظام السوري السابق، وهو الضابط على المملوك.
واليوم، أي نهج سيسلك صادر؟ يكشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "النهار" أن "القاضي الجديد يملك كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وتلك التي سبق أن اتخذتها القاضية عون لا تلزمه ضمن إطار إمكان الرجوع عنها، وعلى الرغم من أن القضاء استمرار، يحق له العودة عن القرارات، لأنه بات اليوم هو المكلف بملاحقة هذه الجرائم".
ويميز مالك بين التعيينات والتشكيلات، فالأولى تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بقية المواقع القضائية فتجري بتشكيلات قضائية، وتصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين".