وزير الآثار: افتتاح جامع «سارية الجبل» استثمار كبير في مجال السياحة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعرب أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، عن سعادته بتواجده اليوم، لافتتاح جامع سارية الجبل، الذي يعد جزءا من تراث مصر الحضاري، مثمنًا المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل منذ بدء العمل بالمشروع، مشيرا إلى أنه يعد أحد أهم وأدق مشروعات الترميم التي نجحت الوزارة في الانتهاء منها وافتتاحها في الآونة الأخيرة، متمنيا أن يستمتع الزائرين المصريين والأجانب بهذا الأثر الفريد وتصميماته الفنية وتاريخه بصفة خاصة وتاريخ القاهرة التاريخية بصفة عامة.
وأشار الوزير، إلى أن افتتاح هذا الجامع يعد أحد أهم نتائج الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا الالتزام بترميم وإعادة تأهيل كل المواقع الأثرية بنطاق القاهرة الكبري خلال هذا العام، ما يأتي في إطار خطة الوزارة لجعل مدينة القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته، يستمتع فيه السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة.
ولفت إلى أن زيادة الإنفاق العام على المشروعات الآثار بنسبة بلغت نحو 3 مليارات جنيه للعام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي المنقضي، الذي بلغ فيه الانفاق حوالي مليار ونصف، مشيرا إلى أن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار، أسفر عن قدرة المجلس على تمويل كل المشروعات تمويلًا ذاتيًا من خلال الارتفاع الذي تشهده إيرادات تذاكر الزيارة بحوالي 5 أضعاف خلال عامين.
ووصف الوزير افتتاح المسجد اليوم، بالاستثمار الكبير في مجال السياحة حيث يساهم في تقديم تجربة سياحية خاصة للزائرين من المصريين والسائحين من كل دول العالم في ضوء حرص الدولة على تحسين جودة التجربة السياحية بالمقاصد السياحية المصرية، لاسيما في ظل النمو المتزايد في الحركة السياحية التي تشهدها مصر في الوقت الحالى وإستعادتها لنسبة السياحة بعد جائحة كورونا بشكل كبير.
واشار إلى تطلع الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد المقاعد القادمة من بعض الأسواق السياحية الجديدة والمستهدفة مثل سوق أمريكا اللاتينية خاصة بعد تشغيل خط طيران جديد مباشر مع البرازيل، والارتفاع الكبير في أعداد السائحين القادمين منه، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على فتح أسواق سياحية جديدة.
وعقب الانتهاء من مراسم الافتتاح حرص السيد الوزير على تفقد منطقة خدمات الزائرين بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي والتي جاري العمل على تجهيزها لتحتوي على عددًا من البازارات والكافيتيريات وأماكن انتظار السيارات، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة، والتي تعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد عبدالله أعداد السائحين أعمال الترميم أعمال تطوير أمريكا اللاتينية أمير مرتضى إضافة جديدة افتتاح المسجد الآثار الإسلامية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية