ينطلق اجتماع قادة العالم الاثنين المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بهدف إحياء "أجندة 2030" للتنمية المستدامة المُتفق عليها عام 2015، بعد أن واجه تطبيقها تحديات لا تزال مستمرة، وذلك وسط غياب رؤساء.

وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن 140 من قادة العالم سيجتمعون في الدورة الـ78 للأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه الإنسانية تحديات هائلة نتيجة تفاقم حالة الطوارئ المناخية وتصاعد النزاعات، مضيفا أن الناس ينتظرون حلّا من قادتهم للخروج من الأزمات.

وأبدى غوتيريش أسفه على أن العالم "المُنقسم جيوسياسيا" يقلص من قدرتهم على التعامل مع الأزمات، في إشارة منه إلى تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على العالم، لا سيما الأمن الغذائي.

وأكد غوتيريش أنه سيحاول إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لأهميته الحيوية للغذاء العالمي.

Humanity is facing huge challenges.

People are looking to their leaders for a way out of this mess.

Next week, many of these leaders will be gathering for #UNGA.

They have a special responsibility to achieve compromise in designing our common future for our common good.

— António Guterres (@antonioguterres) September 14, 2023

غياب رؤساء

ويغيب عن اجتماع الجمعية العامة رؤساء فرنسا وروسيا والصين، فضلا عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في حين سيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبذلك ستكون الولايات المتحدة، بحضور رئيسها جو بايدن، العضو الوحيد الدائم في مجلس الأمن الممثَّل على أعلى مستوى.

واعتبر دبلوماسيون غياب رؤساء الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن مؤشرا سيئا على التزام الدول بأهداف التنمية.

لكن غوتيريش شدد على أهمية التزام حكومات الدول المعنية، بمعزل عن غياب رؤسائها أو حضورهم، لافتا إلى أن الاجتماع ليس بغرض "التباهي".

أهداف الاجتماع

والمطلوب خلال اجتماع دورة الأمم المتحدة أن تتعهد الحكومات بالتحرك السريع لإنقاذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة لعام 2030، التي عُرقل تنفيذها بسبب الأزمات المناخية، ووباء كوفيد-19، وحرب روسيا على أوكرانيا.

وسيُناقش خلال الاجتماع مشروع يدعم إصلاح المؤسسات المالية الدولية، كما عرض غوتيريش خطة نهوض بقيمة 500 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، كانت مجموعة العشرين رحبت بها في قمتها الأخيرة.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبنت 17 هدفا للتنمية المستدامة عام 2015، ترمي إلى بناء مستقبل أفضل لجميع الدول حتى نهاية العقد الراهن.

وتتضمن الأهداف القضاء على الجوع، وتأمين الوصول إلى مياه الشرب، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي العالمي، والقضاء على الفقر، ومكافحة التغير المناخي، وتسهيل الحصول على التعليم والطاقة والخدمات الصحية.

أزمات عدة

وحذرت الأمم المتحدة من تقدم بطيء جدا على صعيد تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة، مما يقلص الأمل في إحراز نجاح حتى عام 2030، مضيفة أن بعض هذه الأهداف سجلت تراجعا مقارنة بعام 2015 وصولا إلى اختفائها من قائمة الأولويات.

وكانت جائحة كوفيد-19 عطلت التوجه نحو خفض الفقر المدقع، ومع استمرار الوتيرة الراهنة، فإن 575 مليون شخص سيظلون يعيشون في ظروف مماثلة عام 2030، معظمهم في القارة الأفريقية.

كما يضاف عبء الديون العالمي إلى الأزمات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة، من حرب روسيا وأوكرانيا والتغير المناخي ووباء كوفيد-19.

ويؤكد باحثون أن أهداف التنمية المستدامة مترابطة مع بعضها بعضا، فتحقيق هدف واحد من شأنه التأثير إيجابيا على تحقيق هدف آخر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة عام 2030

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.  

و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.

مقالات مشابهة

  • رئيس بلدية رام الله: الشعب الفلسطيني استطاع أن يبني دولة واضحة ويضع خطة طريق تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • وزيرة التنمية : الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود مصر في توطين أهداف التنمية الحضرية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر في توطين أهداف التنمية الحضرية المستدامة
  • برنامج تدريبي حول التنمية المستدامة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج
  • وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التنمية العمرانية
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى الحضري العالمي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي: المنتدى الحضري العالمي يستهدف التركيز على أهداف التنمية المستدامة
  • عمدة مدينة لاهاي: توطين أجندة التنمية الحضرية مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة