الدورة الـ78 للأمم المتحدة تنطلق الاثنين بغياب قادة أعضاء دائمين بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ينطلق اجتماع قادة العالم الاثنين المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بهدف إحياء "أجندة 2030" للتنمية المستدامة المُتفق عليها عام 2015، بعد أن واجه تطبيقها تحديات لا تزال مستمرة، وذلك وسط غياب رؤساء.
وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن 140 من قادة العالم سيجتمعون في الدورة الـ78 للأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه الإنسانية تحديات هائلة نتيجة تفاقم حالة الطوارئ المناخية وتصاعد النزاعات، مضيفا أن الناس ينتظرون حلّا من قادتهم للخروج من الأزمات.
وأبدى غوتيريش أسفه على أن العالم "المُنقسم جيوسياسيا" يقلص من قدرتهم على التعامل مع الأزمات، في إشارة منه إلى تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على العالم، لا سيما الأمن الغذائي.
وأكد غوتيريش أنه سيحاول إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لأهميته الحيوية للغذاء العالمي.
Humanity is facing huge challenges.
People are looking to their leaders for a way out of this mess.
Next week, many of these leaders will be gathering for #UNGA.
They have a special responsibility to achieve compromise in designing our common future for our common good.
— António Guterres (@antonioguterres) September 14, 2023
غياب رؤساءويغيب عن اجتماع الجمعية العامة رؤساء فرنسا وروسيا والصين، فضلا عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في حين سيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبذلك ستكون الولايات المتحدة، بحضور رئيسها جو بايدن، العضو الوحيد الدائم في مجلس الأمن الممثَّل على أعلى مستوى.
واعتبر دبلوماسيون غياب رؤساء الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن مؤشرا سيئا على التزام الدول بأهداف التنمية.
لكن غوتيريش شدد على أهمية التزام حكومات الدول المعنية، بمعزل عن غياب رؤسائها أو حضورهم، لافتا إلى أن الاجتماع ليس بغرض "التباهي".
أهداف الاجتماعوالمطلوب خلال اجتماع دورة الأمم المتحدة أن تتعهد الحكومات بالتحرك السريع لإنقاذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة لعام 2030، التي عُرقل تنفيذها بسبب الأزمات المناخية، ووباء كوفيد-19، وحرب روسيا على أوكرانيا.
وسيُناقش خلال الاجتماع مشروع يدعم إصلاح المؤسسات المالية الدولية، كما عرض غوتيريش خطة نهوض بقيمة 500 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، كانت مجموعة العشرين رحبت بها في قمتها الأخيرة.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبنت 17 هدفا للتنمية المستدامة عام 2015، ترمي إلى بناء مستقبل أفضل لجميع الدول حتى نهاية العقد الراهن.
وتتضمن الأهداف القضاء على الجوع، وتأمين الوصول إلى مياه الشرب، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي العالمي، والقضاء على الفقر، ومكافحة التغير المناخي، وتسهيل الحصول على التعليم والطاقة والخدمات الصحية.
أزمات عدةوحذرت الأمم المتحدة من تقدم بطيء جدا على صعيد تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة، مما يقلص الأمل في إحراز نجاح حتى عام 2030، مضيفة أن بعض هذه الأهداف سجلت تراجعا مقارنة بعام 2015 وصولا إلى اختفائها من قائمة الأولويات.
وكانت جائحة كوفيد-19 عطلت التوجه نحو خفض الفقر المدقع، ومع استمرار الوتيرة الراهنة، فإن 575 مليون شخص سيظلون يعيشون في ظروف مماثلة عام 2030، معظمهم في القارة الأفريقية.
كما يضاف عبء الديون العالمي إلى الأزمات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة، من حرب روسيا وأوكرانيا والتغير المناخي ووباء كوفيد-19.
ويؤكد باحثون أن أهداف التنمية المستدامة مترابطة مع بعضها بعضا، فتحقيق هدف واحد من شأنه التأثير إيجابيا على تحقيق هدف آخر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة عام 2030
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
ورشة عمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئةوفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
افتتحت الورشة، الدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.