عضو القومي للأجور: 4 ملايين مستفيد من قرار الرئيس برفع الحد الأدنى
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، معقبًا: «هذه القرارات أثلجت قلوب المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين».
قرارات الرئيس السيسيوقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل 16 مليون مواطن.
وتابع: قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024.
رقابة قوية على الأسواقوشدد البدوي، على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأشار مجدي البدوي، إلى أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص القومي للأجور الرئيس السيسي قرارات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية