تقديرات أولية تكشف حجم الخسائر الاقتصادية بعد زلزال المغرب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشفت تقديرات أولية خسائر اقتصادية باهظة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، يوم الجمعة 8 سبتمبر (أيلول)، خلافاً للخسائر البشرية، التي تقترب من 3 آلاف قتيل.
وبحسب بيانات معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية، فإن أضرار زلزال الحوز قد تكلّف المغرب أكثر من 9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق موقع "هسبريس" المغربي.صندوق النقد والبنك الدوليان يجريان مراجعة شاملة لأوضاع #المغرب https://t.co/Nx6BuMbrL8
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وأشار الموقع إلى أن السلطات المغربية لم تحصر بعد حجم الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة، فضلاً عن عدد الأسر المعنية بشكل نهائي بالتعويض الذي أقرَّته التوجيهات الملكية، في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من الزلزال.وأشار إلى أن حجم هذه الخسائر ستكون ذات أثر قوي وبالغ على توازنات النمو الاقتصادي العام، وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار في عام 2022، ما يعني أن الخسارة التي سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
السياحة المغربية تعاين الأضرار وتخشى المستقبل بعد الزلزال #زلزال_المغربhttps://t.co/XqILcMslQR
— 24.ae (@20fourMedia) September 15, 2023 وأوضح أنه بالمقارنة مع زلزال (فبراير) الماضي الذي هزّ مناطق واسعة ومدناً سياحية في تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، فإن تلك الكارثة كانت قد تسببت في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021، حسب تقدير البنك الدولي.وقال أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالمغرب محمد الرهج، إن هذه الأرقام مجرد تقييم غير نهائي، مضيفاً أن "الصورة بدأت تتضح، ولو أوّليا، على ضوء خلاصات اجتماع العمل بقيادة الملك، يوم الخميس".
وأضاف أن "تقديرات الخسائر وتعويض البنية التحتية قد ترتفع في التقييم النهائي الرسمي، لا سيما أن هناك نقاشاً حول الكيفية التي ستعتمَد في إعادة الإعمار بين قرى نموذجية أو مساكن قروية تعتمد معايير مضادة للزلازل، فضلاً عن تجهيزات عمومية مشتركة كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الكهرباء والماء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية