أدى نشر مقطع فيديو جنسي لامرأة مرشحة لمقعد في مجلس النواب الأمريكي بولاية فرجينيا، إلى جدل واسع حول أحقية الأغلبية للسباق في المجلس التشريعي بالولاية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن سوزانا جيبسون وزوجها بثا فيديو مباشرا لهما وهما يؤديان أفعالا جنسية على موقع تشاتوربات وطلبا من المشاهدين أن يدفعوا لهما أموالا.

واكتسبت جيبسون، وهي ممرضة وأم لطفلين، قوة جذب كمرشحة بسبب دعمها حقوق الإجهاض في المنطقة التنافسية خارج ريتشموند.

ويمثل المقعد إحدى المناطق الأكثر تنافسية في الكومنولث. 

ولا أحد يمثل المنطقة حاليًا، والتي أعيد رسمها في عام 2022. 

وقد صوتت المنطقة للحزب الديمقراطي بما يزيد قليلاً عن نقطة واحدة في سباق مجلس النواب الأمريكي العام الماضي.

ونتيجة لذلك، فإن المقعد لديه القدرة على أن يلعب دوراً حاسماً في تحديد الحزب الذي سيسيطر على المجلس بعد انتخابات نوفمبر. 

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية أربعة مقاعد في مجلس المندوبين.

وقال بوب هولسوورث، المحلل السياسي المخضرم في فرجينيا: «بالنسبة للديمقراطيين، كان هذا مقعدًا مهمًا للغاية». 

واضاف “ليس من المستبعد أن يتمكنوا من الوصول إلى 50-50 أو 51 بدون ذلك، ولكن السؤال حول ماذا يفعلون الآن هو في الواقع في الهواء”

وأشار بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين إلى أن الفضيحة لن تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث هذا الفارق. 

ويقولون إن الناخبين سيهتمون بوعد جيبسون بالدفاع عن حقوق الإجهاض أكثر من اهتمامهم بالفيديو الجنسي الصريح.

وقال جاريد ليوبولد، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي في فرجينيا: 'إننا في القرن الحادي والعشرين، والناخبون لا يهتمون كثيراً بما يحدث بين البالغين المتراضيين'. 

واضاف 'في الأساس، هناك خيار في تلك المنطقة وفي كل منطقة أخرى تقريبًا بين الديمقراطي الذي يدعم الحرية الإنجابية والجمهوري الذي لا يدعمها'.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمهوريون النواب الأمريكي انتخابات نوفمبر جمهوريون صحيفة واشنطن بوست

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية

شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولةبرلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولةتدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماءتحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.

رسوم الدعاوى القضائية

وأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.

 كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.

وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.

وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.

مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين

طباعة شارك الرسوم القضائية إلغاء الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • مرغّت انف الجنجويد وغيرت مسار الحرب.. سردية معركة مايرنو
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • ‎والد لامين يامال يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ..فيديو
  • إسرائيل مأزومة للغاية من الداخل.. فما الذي يمنعها من الانهيار؟
  • هل يعود الحزب الديمقراطي للحكم مجددًا في أميركا؟
  • دعوات في الكونجرس لتوضيح ملابسات مقتل مدنيين بالغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
  • اتهام 6 رجال بالاعتداء على مرشحة سابقة للحزب الديمقراطي بأمريكا .. فيديو
  • كريستيانو جونيور يشعل مواقع التواصل بظهوره مع فتاة عربية .. فيديو
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع يعزز مكانة مصر الإقليمية في مجال النقل
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة