فخرى الفقى : 30 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة المرتبات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادى إن الموازنة الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، تضم 5 ملايين موظف، ويضاف إليهم مليون موظف يعملون فى قطاع الأعمال، بـ 55 هيئة اقتصادية أهمها الهيئة العامة للبترول وقناة السويس .
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بشأن المرتبات تفيد 6 ملايين موظف، وهذا يعنى أن القرار يفيد 30 مليون مواطن، لأن كل موظف يعول أسرة.
بقيادة السيسي.. برلمانية: مصر مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة برلماني: قرارات السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين
أوضح أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نوعا من التحول في زيادة المرتبات لصالح المواطنين من موظفي الدولي، بعدما فاقت نسبة زيادة المرتبات نسبة معدل التضخم.
ولفت إلى أنه قبل 3 سنوات كان معدل التضخم يفوق الزيادة التي تحدث في الأجور، حتى حدث العكس بإقرار زيادة 13% تفوق كثيرًا متوسط نسبة التضخم الذي يقدر بـ 6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال قطاع الاعمال العام قناة السويس الجهاز الإداري للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.