السعودية: الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة سيسهل التحول الشامل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، اليوم السبت، “أن الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة سيسهل التحول العادل والشامل”.
وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن وزير الخارجية السعودي، ترأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، وألقى كلمة المملكة التي نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.
وأكد على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيرا إلى أن المملكة تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.
وقال بن فرحان:”تشارك المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيسها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي”.
وأضاف “: تبذل المملكة كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، وتتطلع المملكة لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل”.
المصدر د ب أ الوسومالسعودية الطاقة النظيفةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر نجحت في حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين أداء الاقتصاد
قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصاد المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.