السوداني يقرر إشراك البنك الدولي بتدقيق تصاميم مشروع التنمية ويعلق على مخاوف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، بإشراك البنك الدولي في تدقيق تصاميم مشروع طريق التنمية. جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وجرى خلال الاجتماع "بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة استراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه".
ووجّه السوداني وزارتي النقل وهيئة المستشارين بـ"إعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الاستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية".
وبيّن السوداني أنَّ "مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق محمد شياع السوداني مشروع طريق التنمية مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.