القبض على رجل مسلح ينتحل شخصية مارشال أمريكي خلال فعالية للمرشح الرئاسي كينيدي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال المرشح للرئاسة الامريكية روبرت كينيدي جونيور، إن رجلا مسلحا ينتحل شخصية مارشال أمريكي اعتقل خلال الفعالية الانتخابية الأخيرة لحملته.
وأضاف كينيدي أن رجلاً يحمل سلاحين يحملان شارة المارشال الأمريكية وبطاقة هوية اتحادية اقترب منه خلال فعالية انتخابية في لوس أنجلوس يوم الجمعة، وادعى الرجل أنه جزء من التفاصيل الأمنية لكينيدي.
وتابع كينيدي إن أمنه تعرف على الرجل وألقى القبض عليه حتى وصول شرطة لوس أنجلوس.
وكتب كينيدي على وسائل التواصل الاجتماعي: 'أنا ممتن للغاية لأن الحماة اليقظين والسريعين... رصدوا واحتجزوا رجلاً مسلحًا حاول الاقتراب مني أثناء خطابي عن التراث الإسباني في مسرح ويلشاير إيبيل في لوس أنجلوس الليلة'.
وأكدت شرطة لوس أنجلوس أنه تم القبض على رجل لأنه تظاهر بأنه عميل فيدرالي في هذا الحدث. وقالت الإدارة إن الرجل لم يلوح بالسلاح ولم يهدد أي شخص في الحدث.
وأضاف: “ما زلت آمل أن يسمح لي الرئيس بايدن بحماية الخدمة السرية”.
ولطالما دافع كينيدي عن حماية الخدمة السرية، زاعمًا أن حجب الحماية دليل على أن بايدن لا يتعامل بشكل صحيح مع التحدي الأساسي الذي يواجهه.
وزعم كينيدي أن إدارة بايدن رفضت طلب الخدمة السرية الذي قدمه في يونيو/حزيران.
الخدمة السرية مخولة بحماية المرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس في غضون 120 يومًا من الانتخابات الرئاسية العامة، على الرغم من أنها لا تفعل ذلك عادةً إلا للمرشحين 'الرئيسيين' المحددين.
سيكون من غير المعتاد أن يحصل المرشح الأساسي على حماية الخدمة السرية في وقت مبكر من العملية الأولية.
ويحدد وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع لجنة استشارية من قيادات مجلسي النواب والشيوخ، المرشحين الذين يندرجون في هذه الفئة 'الرئيسية'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئيس بايدن روبرت كينيدي جونيور الخدمة السریة لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا