عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الأجور للمرة الخامسة تعكس انحياز الرئيس الدائم للمواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدا على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، وتعد مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للمصريين والحرص الرئاسي على الوقوف خلف المواطن حتى يتمكن من عبور صعوبات المرحلة بأمان، والتي استندت لتوفير غطاء مالي يهدف لاحتواء آثار التضخم العالمي.
وقال إن القرارات تمثل تقدير لصوت الشارع المصري والاستماع لشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع بما يتطلب تحقيق حالة من التوازن وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وانحيازاته الدائمة للمواطن البسيط بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، إذ تخاطب حزمة القرارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والصحفيين وانتصر الرئيس للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ليرتفع من 1200 إلى 4 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 234%.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اعتمدت على المصارحة كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، مشددا أن الرئيس أكد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببني سويف، تقديره حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الدولة لم تدخر جهدا في احتواء هذه الآثار السلبية.
حزمة التوجيهات الرئاسيةتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بحزمة من القرارات تشمل:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة ، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الهيئات الاقتصادية الإعفاء الضريبى
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.