السوداني: طريق التنمية سيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
16 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة ستراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه.
ووجّه السوداني وزارتي النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية.
وبيّن السوداني أنَّ مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: الرياض على طريق توازن عقاري مستدام
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بضبط سوق العقار وتحقيق التوازن المطلوب، تابع مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا حرص الدولة على كل ما من شأنه معالجة الارتفاعات السريعة في أسعار الأراضي والإيجارات، بما يضمن الاستقرار للمواطنين ويعزز فرص التملّك.
وفي هذا الإطار، أشاد الخبير العقاري فهد عبدالله السيف بمتابعة مجلس الوزراء المستمرة، مؤكدًا أن اهتمام القيادة هو امتداد لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد في وقت سابق على أهمية ألا تتجاوز أسعار الأراضي 1500 ريال للمتر، كخطوة لضبط السوق وتعزيز فرص التملك للمواطنين.
وأضاف السيف: «ما نشهده اليوم من متابعة دقيقة من مجلس الوزراء يعكس حرصًا حقيقيًا على تهيئة بيئة عقارية متوازنة ومستقرة، وتوفير حلول واقعية تراعي النمو السكاني وتخدم احتياج المواطن دون أن ترهقه ماليًا».
وأشار إلى أن هذه التحركات تبعث برسائل طمأنة قوية للسوق العقارية، وتؤكد أن الدولة ماضية في نهج الإصلاح والتنظيم بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويمنع المبالغات السعرية التي شهدتها بعض الأحياء خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة عمرانية جاذبة، وتحقيق استدامة حضرية تُمكّن المواطن من الحصول على سكن مناسب ضمن أسعار منطقية ومدروسة.