أيمن عبدالمجيد: قرارات الرئيس تقدير للصحفيين ودورهم التنويري.. وتراعي كل فئات المجتمع
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وتوجيهه بسرعة تنفيذها؛ تعكس إرادة سياسية في تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين عامة، وتقدير لدور الصحافة ودورها التنويري.
وأضاف عبدالمجيد، بعث الرئيس من خلال قرارات اليوم برسائل لكافة الفئات المستفيدة منها، بأن الرئيس ومؤسسات الدولة تشعر بهم وتسعى لتخفيف أعبائهم، إلى جانب ما اتخذ من إجراءات سابقة لمواجهة تحديات التضخم العالمي الناجم عن أثار جائحة كورونا وما تبعها من حرب روسية أوربية في أوكرانيا.
ووجه عبدالمجيد الشكر للرئيس السيسي لتوجيهه بـ«سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة»، وهو ما يعكس اهتمام بالصحافة ودوها التنويري، والاهتمام بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب يعكس اهتمام بجموع الصحفيين أعضاء النقابة بمختلف المؤسسات والصحف، خاصة أن أساسي للدخل للزملاء بالصحف المُتعثرة والمُتعطلة.
وأضاف عبدالمجيد قرار الرئيس «زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام »، يخدم ملايين العاملين، بتلك القطاعات.
وأشار إلى أن قرار الرئيس "زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق". يمثل إضافة لمحدودي الدخل.
مشيرًا إلى أن قرار «رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام»، يعفي نسبة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من الضريبة، ومن ثم يعد الاعفاء من الضريبة قيمة مضافة للراتب، ففي السابق كان من يزيد دخله الإجمالي الشهري عن 300 آلاف يخصم منه ضريبه، وبهذا القرار ترتفع الشريحة المستفيدة لتضم كل من يقل أجره عن 3750 جنيهًا شهريًا.
وأضاف عبدالمجيد: قرار الرئيس "زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة" يستفيد منه الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، يضاف إليهم المستفيدين من قرار زيادة المعاشات، "مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن"، ليستفيد من القرارين فقط ما يقارب 25 مليون مواطن باعتبار متوسط الاسرة المستفيدة من تكافل وكرامة 3 أفراد.
وأوضح عبدالمجيد، أن الفئات المستفيدة من هذه القرارات تشمل الموظفين والصحفيين وأصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة والمزارعين أيضًا، حيث يخدم قرار الرئيس "قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022".
ونوه كذلك بقرار "إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024"، بما يعني أن قرارات اليوم تخدم بشكل مُباشر كافة فئات المجتمع المصري مستحقي تعزيز قدرته على مجابهة أعباء الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الرئیس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية