إبعاد المعارضات المسلحة عن الحدود.. كيف سيحصد العراق منفعة مزدوجة؟- عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يبدو أن العراق سيحصل على "عصفورين" بحجر واحد، حيث أن إبعاد المعارضة المسلحة سواء الإيرانية او التركية عن الحدود، لن يضمن التنسيق مع الجانبين الإيراني والتركي والحصول على ورقة تفاوضية مهمة مع البلدين فحسب، بل سيحصل العراق على نتائج إيجابية اخرى متمثلة بالسيطرة على الحدود ومنع ثغرات التسرب وممارسة النشاطات المشبوهة.
ويقول عضو لجنة الأمن النيابية النائب صلاح زيني التميمي اليوم السبت (16 أيلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتشار القوات الأمنية الاتحادية على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا مستمر وفق السياقات التي تم اعتمادها من قبل اللجان الأمنية"، فيما أشار إلى "وجود مشكلة في منطقة معينة"، لكنه لم يحددها، مبينًا أن "المساعي مستمرة في انهاء اي أشكاليات".
وأضاف، أن "تورط بعض القوى المعارضة لإيران وتركيا والتي تنتشر في مقرات ضمن الأراضي العراقية في إقليم كردستان على مقربة من الحدود بملفات المخدرات والتهريب والأسلحة وفرض اتاوات"، مشيرًا إلى ان "هناك ترحيبًا من قبل الاهالي في تلك المناطق بانتشار قوات الحدود الاتحادية".
واشار الى ان "تأمين الحدود حيوي ويقع ضمن متطلبات الأمن القومي للبلاد لمنع استغلال الأراضي في اي منطقة ضمن حدود العراق في اي أعمال مضرة للحدود ولدول الجوار".
من جانبها، كشفت وكالة إيران فرونت بيج، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، عن موافقة المعارضة الإيرانية المسلحة، والمتمركزة في مناطق إقليم كردستان، على الشريط الحدودي مع إيران، على نزع سلاحها والانتقال الى مناطق أخرى داخل العراق.
وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر خاصة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، أن "الفصائل الإيرانية الكردية التي تنشط في مناطق إقليم كردستان العراق بمحاذاة الحدود مع إيران، وافقت أخيرا على تسليم سلاحها بالكامل وترك المناطق التي تعدها طهران "حساسة لامنها"، بحسب وصفها.
وتابعت، "المصادر الداخلية أكدت أيضا ان حكومة إقليم كردستان العراق باشرت فعليا بتسلم أسلحة الفصائل الإيرانية الكردية المعارضة وعمليات نقلهم الى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود الإيرانية داخل معسكرات اعدت مسبقا لاستقبالهم في محافظات أربيل والسليمانية".
يشار الى ان السلطات الإيرانية كانت قد منحت العراق مهلة لنقل المعارضة الإيرانية من حدودها، تنتهي في التاسع عشر من الشهر الحالي، مهددة بشن "عمليات عسكرية" ضد تلك الفصائل في حال "فشل" الحكومة العراقية وكردستان بتنفيذ الشروط الإيرانية.
ويوم امس الجمعة (15 أيلول 2023)، أعلنت قيادة قوات حرس الحدود مسك نقاط جديدة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني ضمن محافظة أربيل كانت تحت سيطرة جماعات خارج القانون.
وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الاولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم البيشمركة، من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الايراني".
وأضافت أن "عملية المسك جاءت بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل".
وأكدت القيادة بحسب البيان أنها "عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على اقصى نقطة فيها".
واقدم الجانب الإيراني على تحريك أسلحته الثقيلة باتجاه إقليم كردستان كاستعداد لانتهاء المهلة الممنوحة للعراق لنزع أسلحة وتفكيك مخيمات المعارضة الإيرانية المنتشرة في إقليم كردستان.
الا ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أكد التزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين، مما يعني عدم الحاجة لإجراء عملية عسكرية.
وكانت إيران حددت 16 أيلول موعداً نهائياً لقيام العراق بإبعاد المعارضة الإيرانية عن الحدود ونزع سلاحها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المعارضة الإیرانیة على الشریط الحدودی إقلیم کردستان بغداد الیوم عن الحدود
إقرأ أيضاً:
بعد الهجوم على أكبر حقل لإنتاج الغاز.. هل يحل العراق الفصائل المسلحة؟
أعاد مشهد الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد بمسيّرة تابعة لميليشيات مسلحة الجدل حول جدية الحكومة العراقية في حل تلك الجماعات المُهددة للأمن العراقي وكثير من دول الجوار.
وتشير التقارير العراقية إلى أن الخطط العراقية في هذا الشأن تجمّدت بسبب انعدام التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار إيراني بتجنب قرارات لا داعي لها، ومخاوف من تغييرات غير محسوبة في ميزان القوى الشيعية.
ولفتت مصادر عراقية إلى أن السلطات في العراق بذلت جهداً كبيراً الشهر الماضي، عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين، لإثبات وجود مسافة فاصلة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وفي السابق، كانت هناك مفاوضات بشأن تجميع أعمال الفصائل المسلحة، حيث ناقشت مسارين أساسيين لمعالجة وضع الفصائل، يقضي الأول بإعلان الفصائل المسلحة حل نفسها وتسليم سلاحها (لهيئة الحشد الشعبي)، والتحول إلى العمل السياسي، إلا أن الفصائل المسلحة أظهرت ممانعتها الشديدة لهذا الخيار، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها للحشد الشعبي دون ضمانات قوية، من بينها الحصول على مواقع مفصلية في مؤسسات أمنية داخل الدولة، بينما المسار الثاني يقضي بتجميد تلك الفصائل بالتزامن مع هيكلة الحشد الشعبي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة أدت إلى تعطيل فكرة تجميد الفصائل الي حين إشعار آخر.
في وقت سابق، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشئون التخطيط السياسي هشام العلوي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسئول العراقي في تصريحات إعلامية له، على أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح".
واختتم تصريحاته قائلا: "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية"، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية