السوداني يرأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة ستراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه.
ووجّه السوداني وزارتي النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية.
وبيّن السوداني أنَّ مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
واستمع الاجتماع إلى عرض فريق الدراسة المكون من خبراء مسوحات جيوفيزيائية وقيادات الوحدات المشرفة على المشروع ممثلة في هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، حول التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع.
وتم التأكيد على أهمية مشروع إنشاء شركة وطنية متخصصة في هذا المجال، ودوره في تعزيز القدرات المحلية في مجال الاستكشاف النفطي والغازي والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط أهمية المشروع للإسهام في تطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر اليمنية، وتعزيز فرص اكتشاف موارد طبيعية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المسوحات الجيوفيزيائية، مما يقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب اليمني.
واعتبر الوزير الأمير، إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية، خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.