بعد تصنيفها إرهابية| بريطانيا تحظر فاجنر.. وتحذر من الانضمام إليها
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات البريطانية، رسميا، عن أن مجموعة فاجنر المرتزقة، منظمة إرهابية، ويأتي القرار بعد أكثر من أسبوع من عرض الأمر على البرلمان.
ويحظر العضوية في فاجنر أو أي دعم للمجموعة التي يُنظر إليها على أنها لاعب رئيسي في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنه تمت إضافة مجموعة فاجنر إلى قائمة تضم 78 منظمة محظورة أخرى، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس الفلسطينية المسلحة والقوات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية.
'يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ على الفور وسيجعل الانتماء إلى مجموعة فاجنر أو دعم المجموعة بشكل نشط في المملكة المتحدة جريمة جنائية، مع عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 عامًا والتي يمكن إصدارها جنبًا إلى جنب مع أو بدلاً من بخير.'
وقال وزير الأمن، توم توجندهات، في بيان،: إن إعلان المنظمة جماعة إرهابية 'يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع وكلاء روسيا وأعمالهم الوحشية في أوكرانيا'.
ووفقًا لبيان صدر الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معاملة الجماعة على أنها منظمة إرهابية.
وجاء في البيان: “لقد نددت المملكة المتحدة باستمرار بالأعمال العنيفة والمدمرة التي تقوم بها مجموعة فاجنر ، وأدرجت المجموعة في الموجة الأولى من العقوبات ضد روسيا في أوائل عام 2022”.
وفي يوليو 2023، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 13 فردًا وشركة مرتبطة بالمجموعة.
وقُتل مؤسسا الجماعة، يفجيني بريجوزين وديمتري أوتكين، مع آخرين في حادث تحطم طائرة في أغسطس/آب. وقالت السلطات الروسية إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة مجموعة فاجنر
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تزايد مشاعر عدم الأمان لدى النساء المسلمات في بريطانيا
أفاد استطلاع للرأي بأن ما يقرب من نصف النساء المسلمات في بريطانيا يشعرن بأنهن أقل أمانا مما كن عليه قبل عام، وذلك نتيجة لتزايد مظاهر الإسلاموفوبيا.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "Survation" أن 30% من المسلمين المشاركين في الدراسة أكدوا أنهم لا يشعرون بالأمان عند الخروج ليلا، بينما قال أكثر من نصفهم إن السياسيين في المملكة المتحدة ساهموا في جعلهم يشعرون بأنهم أقل ترحيبا بهم داخل المجتمع البريطاني.
وأشار أكثر من ربع المسلمين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم توقفوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تماما، نتيجة لما تعرضوا له من إساءات ومحتوى ضار عبر الإنترنت.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد تحذير سابق صدر هذا العام عن منظمة "Tell Mama"، وهي جهة مختصة برصد جرائم الكراهية ضد المسلمين، أفادت بأن حالات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة بلغت مستويات قياسية.
وقد وثقت المنظمة 6313 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق. ومن بين تلك الحوادث، تم التحقق من صحة 5837 واقعة.
ويرى الخبراء أن تصاعد هذه الظاهرة يعود إلى تغييرات في خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جريمة القتل في ساوثبورت خلال يوليو الماضي، والصراع المستمر بين إسرائيل وغزة.
ومن جانبه، قال توفيق حسين، المدير التنفيذي لمنظمة "الإغاثة الإسلامية" (Islamic Relief) في المملكة المتحدة، والتي كانت الجهة التي كلفت بإجراء الاستطلاع، إن عددا متزايدا من الأشخاص أصبح يشعر بالجرأة لنشر محتوى مسيء، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لحماية المجتمعات المستضعفة.
وأوضح حسين أن مؤسسته تعرضت أيضا لموجة متصاعدة من الكراهية عبر الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن البعض أصبح يعتقد أنه يمكنه نشر محتوى مسيء وتحريضي دون أي عواقب.
وتابع بالقول: "لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة خطيرة للأخبار الزائفة، حيث تتعرض منظمات مثل الإغاثة الإسلامية، التي تعمل على إنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين حول العالم، بما في ذلك داخل المملكة المتحدة، لهجمات من الكراهية بدلًا من الدعم".
وأكد أن نتائج هذا الاستطلاع تمثل جرس إنذار لحكومة المملكة المتحدة لتبذل أقصى جهودها لحماية المجتمع المسلم، كما دعا شركات التكنولوجيا إلى التصدي لخطاب الكراهية وحماية المستخدمين عبر الإنترنت. وقال: "لا يمكننا أن نتسامح مع الإساءة أو التحرش أو التمييز القائم على الدين".
أما الدكتورة نعومي غرين، الأمين العام المساعد في المجلس الإسلامي البريطاني (Muslim Council of Britain)، فقالت إن نتائج الاستطلاع تمثل دليلا إضافيا على أن الإسلاموفوبيا أصبحت أمرًا شائعًا في الخطاب العام.
وأضافت أن الفضاءات الإلكترونية والخوارزميات المسيسة، مثل تلك التي تستخدمها منصة "إكس"، تحولت إلى بيئة مليئة بالإساءة والمعلومات المضللة تجاه المسلمين والمجموعات الضعيفة الأخرى، وهو ما يسحب المجتمع إلى مناطق أكثر قتامة.
واختتمت بالتأكيد على أن وجود أطر تنظيمية رقمية مسؤولة هو أمر ضروري لحماية المجتمع، نفسيا وجسديا، من هذا التدهور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا