العرفي: الأجسام التنفيذية المتعاقبة تتحمل مسؤولية انهيار سدود درنة

قال عضو مجلس النواب النائب عبد المنعم العرفي ان مجلس النواب يقف أمام مفترق طرق خاصة بعد الإهمال الواضح سواء من الحكومات المتعاقبة أو حتى من عدم اهتمامه بهذه الامور التي تأتي بسيطة و لكن تحدث كوارث وتزهق آلاف الأرواح ” .

وأكد العرفي أن المسؤولية تتحملها الأجسام التنفيذية المتعاقبة على الدولة الليبية، والتي قامت بنهب وأنفاق الميزانية في غير أوجه الصرف المخصصة لها، فمنذ 2010 هناك مشروع ترميم سدود درنة خصصت له أمواله، وكانت تقوم على تنفيذه شركة تركية قبل مغادرتها نتيجة أحداث 2011، أسوة بنظيراتها الأجنبية _ فلم يستكمل المشروع و لانعرف أين ذهبت أمواله، وفي عام 2020 أوصت تقارير الخبراء المهندسين والمطلعين بضرورة ترميم تلك السدود لعدم قدرتها الوعائية لاستيعاب الأمطار .

وأضاف العرفي عاصفت دانيال تم الإعلان عنها مسبقًا دوليا والتحذير محليًا، ولكن كل السلطات لم تأخذ في الحسبان حجم العاصفة، وقوتها مما تسبب الكارثة والتي كان يجب الاستعداد لها بأكثر جدية كإخلاء السكان وإيجاد ممرات آمنة .

وأردف قائلا “المجلس سوف يخاطب النائب العام للاطلاع بمهامه خاصة بعد الفساد سواء في عقد 2010 أو في أوجه صرف ميزانيات السدود في 2021، ولا نستثني أي مدينة أو قرية أو بقعة من المنطقة الشرقية فالضرر شملها، وهناك من فقد مصدر رزقه وممتلكاته بالكامل ويجب وضع حلول للمعالجة وخاصة أن الأخبار المتداولة بخصوص التغيرات المناخية أن إعصار دانيال سوف يتحول إلى ظاهرة طبيعية تسبق كل شتاء، وبالتالي علينا أن نخطط من أجل مواجهة القادم من الكوارث.

وأضاف العضو أن المصاب جلل وحجم الفاجعة أكبر من قدرة الدولة الليبية بالتالي حجم الكارثة كان كبيرا أزهقت أرواح الآلاف المؤلفة وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة و نفق على إثرها قطعان من الثروة الحيوانية.

المصدر: قناة ليبيا الحدث