تدفق الغذاء لموانئ الحديدة يكشف حقيقة استثمار الحوثي للمجاعة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أطلقت منظمات إنسانية أممية ودولية بياناً مشتركاً حذرت فيه من أن ملايين اليمنيين قد يواجهون مستويات مرعبة من الجوع والهزال بحلول نهاية عام 2023. في وقت كشف فيه برنامج الغذاء العالمي حقيقة التدفق الكبير للمواد الغذائية الأساسية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثي.
وقالت المنظمات، إن 17 مليون يمني يعانون من افتقار حاد للغذاء، وإن 6.
وبحسب البيان، فإن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لم تحصل حتى شهر أغسطس 2023، إلا على "31.2 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب والبالغ 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما اضطرها إلى خفض المساعدات بشكل كبير وقلق.
وأوضح برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تحديث أغسطس حول الأمن الغذائي في اليمن، أن مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر استقبلا خلال السبعة الأشهر الماضية أكثر من 2.417 مليون طن متري من المواد الغذائية المتنوعة. ويأتي ذلك بموجب التسهيلات التي قدمتها الهدنة الأممية. في حين أن حجم الواردات الغذائية إلى الموانئ الحكومية في عدن والمكلا خلال نفس الفترة بلغت نحو 682 ألف طن متري فقط.
وأشار التقرير إلى أن الواردات الغذائية الواصلة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ مطلع العام 2023، كانت أكثر من ثلاثة أضعافها في الموانئ الواقعة تحت نفوذ الحكومة وبنسبة وصلت 344%.
تنامي الواردات الغذائية إلى موانئ الحوثيين يكشف حقيقة التلاعب الكبير الذي تمارسه ذراع إيران في اليمن بشأن منع وصول الغذاء إلى المواطنين عن طريق الجبايات المتواصلة التي تفرضها على التجار بهدف رفع الأسعار.
ويقول مواطنون في صنعاء: إن الأسواق تكتظ بالبضائع الغذائية ولكن المواطنين لا يستطيعون شراءها في ظل الغلاء الفاحش وأيضا استمرار قطع المرتبات من قبل الحوثيين منذ سنوات، موضحين أن هناك الكثير من الأسر التي أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية وتكتفي بالضروريات فقط لمواجهة الجوع.
ويقول عمر محمد الحضرمي، مالك مطعم في منطقة مذبح، إن الكثير من الأسر تخلت عن قائمة طويلة من الأطعمة وتقلص استهلاكها وأصبح البعض منهم يعيش على وجبتين أو وجبة في اليوم.
وأضاف، إن مطعمه كان يستقبل الكثير من الأسر التي تأتي لتناول الوجبات في الأسبوع أو حتى في الشهر، إلا أن العدد تضاءل بشكل كبير، ولم تعد الأسر حتى تستطيع شراء اللحوم والدواجن وقللت حتى من الخضراوات والفواكه التي تدخل المنزل.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في أحدث تقاريره، أن الأزمة الإنسانية في اليمن أصبحت متفاقمة للغاية. وأن أسعار المواد الغذائية مرتفعة ولا تستطيع الأسر الضعيفة تحمّلها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلقان حملة «علِّمني» لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبناء الأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي
أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، حملة «علِّمني» تحت شعار «علِّمني حرفاً.. أكن سنداً»، بهدف توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المُستحقة على الطلبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف الحملة، التي تستمر من 16 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2024، جَمْعَ 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6,000 طالب وطالبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود، من خلال توفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافةً إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات، ما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للطلبة ولمجتمعهم، وتمكينهم من الحصول على حقِّهم في التعليم النوعي، إضافةً إلى تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بما يعزِّز التماسك المجتمعي في دولة الإمارات.
وتحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقِّي المساهمات المجتمعية، على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وأكَّد سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنَّ حملة «علِّمني» تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثِّلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع دولة الإمارات، واستراتيجيتها في تبنِّي المبادرات المؤثِّرة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل نشر التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة رحلة التحصيل الدراسي، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية، ما يُعزِّز ثقتهم بأنفسهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في ازدهار مجتمعهم.
وقال سعادته: «إنَّ إطلاق هذه الحملة، بالشراكة بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، لدعم آلاف الطلاب في الدولة من أبناء الأُسَر ذات الدخل المحدود، تُعدُّ علامة مضيئة جديدة في مسيرة العطاء التي تشهدها دولتنا ومجتمعنا، حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق غاية رئيسية تتمثَّل في التغلُّب على كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تُعيق أيَّ طالب عن مواصلة رحلته الدراسية».
وقال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: »تفتح حملة (علِّمني) باب العطاء المنهجي والمُنظَّم، وتُعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام وعبر آلية سلسة. وتأتي هذه الحملة الجديدة استكمالاً لسلسلة طويلة من المبادرات الملهمة التي تشهدها دولة الإمارات لدعم التعليم، وضمان حصول كل طالب على فرصة لمواصلة تحصيله العلمي وتحقيق طموحاته المستقبلية، وينسجم هذا الهدف مع رؤية ورسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً المتمثِّلة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين الأفراد والمؤسَّسات من المساهمة بشكل فعّال وهادف في معالجة هذه الأولويات، وترسيخ ثقافة التعاون والعطاء».
وأضاف سعادته: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة (علِّمني) إيماننا المشترك بضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، لتوفير حلول للأولويات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك».
وتأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعم التعليم، وضمان حصول كل طالب في الإمارات على فرصته الكاملة في التعليم، وتتماشى مع إيمان المؤسسة بضرورة بناء شراكات مع مختلف الجهات الوطنية، لتوفير المناخ المناسب للطلبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود لتلقِّي تعليمهم في أجواء ملائمة.
وتعكس الحملة أيضاً رؤية هيئة المساهمات المجتمعية – معاً الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتعاون قادر على توفير الحلول المستدامة للأولويات الاجتماعية المختلفة، ما يُسهم في مواصلة تعزيز جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي.
وتُقدَّم طلبات الاستفادة من حملة «علِّمني» عبر قنوات مُخصَّصة لتلقِّي المساهمات من خلال رابط معاً – علِّمني (maan.gov.ae) عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة