مجلس النواب يناقش قانون ميزانية الطوارئ الخاص بكارثة الإعصار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الطارئة بشأن الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء الإعصار المدمر، برئاسة رئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح.
وشرع المجلس في جلسة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على اروح الذين قضوا جراء الاعصار المدمر ، ثم ناقشوا قانون ميزانيةالطوارئ الخاص بهذه الكارثة.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه منقبل القائد العام للقوات المسلحة، حيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحليةوالدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وتم تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلسالنواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.
هذا وقد تم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده، بالإضافة إلى استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.