مجلس النواب يناقش قانون ميزانية الطوارئ الخاص بكارثة الإعصار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الطارئة بشأن الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن والمناطق جراء الإعصار المدمر، برئاسة رئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح.
وشرع المجلس في جلسة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على اروح الذين قضوا جراء الاعصار المدمر ، ثم ناقشوا قانون ميزانيةالطوارئ الخاص بهذه الكارثة.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه منقبل القائد العام للقوات المسلحة، حيث تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحليةوالدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
وتم تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلسالنواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.
هذا وقد تم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده، بالإضافة إلى استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة