عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها للأسواق الأسبوعية بالحوز بعد أسبوع من الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
زنقة20ا الحوز
بدأت الحياةة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في منطقة الحوز ونواحي مدينة مراكش، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.
ورغم آثارِ الدمار الذي لحق بالعديد من القرى والبوادي، فإن جزء كبيرا من المنطقة بدأ يشهد نشاطا تجاريا مع استمرار توافد السياح الأجانب والمتضامنين مع المنطقة.
وحسب ما عاين موقع Rue20، صباح اليوم عودة الحياة للسوق الأسبوعي بالجماعة القروية آسني بإقليم الحوز حيث عاد السوق لنشاطه العادي الذي كان عليه قبل الزلزال في إطار الجهود المبذولة للعودة إلى السير العادي للحياة بالإقليم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حجز لحوم فاسدة بخنيفرة و أوضاع كارثية لأسواق الدجاج بالحوز
زنقة 20 ا محمد المفرك
يعيش السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز على وقع كارثة صحية تهدد سلامة المستهلكين.
وتتجلى هذه الكارثة المحتملة في ظروف ذبح وترييش الدجاج في ظل غياب أبسط معايير النظافة والمراقبة.
فالممارسات العشوائية التي تتم داخل هذا الفضاء لا تقتصر فقط على ذبح الدواجن في أماكن غير مهيأة، بل تمتد إلى الترييش والتخزين والتسويق وسط بيئة غير صحية، حيث تنتشر النفايات والمياه الملوثة، مما يضاعف من مخاطر التسمم والأمراض. وما يزيد من خطورة الوضع، هو غياب أي تدخل رقابي فعال من الجهات المعنية، ما يجعل صحة المواطنين رهينة لممارسات غير مسؤولة.
وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، يطالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل فرض احترام معايير الصحة والسلامة داخل هذا السوق، عبر تهيئة فضاءات مخصصة للذبح، وتوفير نقاط مراقبة صارمة، ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين.
كما أن تحسين وضعية هذا المرفق يتطلب إدراجه ضمن برامج التأهيل والتنمية المحلية، حتى يصبح سوقًا نموذجيًا يراعي معايير السلامة الصحية، بدلًا من أن يظل بؤرة تهدد حياة الساكنة.
وفي خنيفرة ، تمكنت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بمدينة خنيفرة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد محلات الجزارة، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة لمكافحة المواد الغذائية الفاسدة.
وجرت العملية بأحد المحلات الواقعة بشارع المسيرة، حيث كشفت المعاينة أن الكمية المحجوزة تصل إلى 300 كلغ من لحم البقر الفاسد، والتي كانت معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.