أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً اليوم السبت، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه، وتحاول «الوطن»، عبر السطور التالية، الإجابة على سؤال ماذا يعني رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات؟. 

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار له أثر كبير على المواطنين والعاملين، فهو نوع من أنواع مواجهة الدولة للتضخم وزيادة الأسعار حالياً، بجانب القرارات التي اتخذتها الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.

من المستفيد من قرار رفع حد الإعفاء الضريبي؟

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 45 ألف جنيه، يعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل، والتي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة، الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 36 ألف جنيه، ولكن هذه القيمة تم رفعها.

من يحصل على 3750 جنيهاً شهرياً لن يدفع الضريبة

وأشار إلى أن هذه القيمة توفر الكثير على المواطنين، لافتاً إلى أن المبلغ الذي كان يخصم في السابق من الذين يصل إجمالي دخلهم أعلى من 36 ألف جنيه سنوياً، سيتم منع خصمها وتضاف إلى مرتبهم، طالما لم يتجاوز الدخل 45 ألف جنيه سنويا، موضحا أن هذه القرارات تسري على القطاع العام.

القرار يخفف العبء عن المواطنين

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قرارات السيسي قرارات السيسي اليوم الإعفاء الضريبي قرارات الرئيس اليوم قرارات الرئيس حد الإعفاء الضريبي ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين

زنقة 20. الرباط

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

مقالات مشابهة

  • أستاذ الصحة العامة يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
  • مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
  • متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
  • ماذا تكشف الساعات الأخيرة للسعودي المشتبه به قبل تنفيذ هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا؟.. خبير إرهاب يبيّن لـCNN
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • كيف أربك صاروخ الحوثيين الدفاعات الإسرائيلية؟ خبير عسكري يوضح
  • خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل الاستراتيجي فيما يحدث بسوريا
  • السفارة الأمريكية توقع على عقد إيجار عقار في طرابلس