مصر.. تأجيل النظر في دعوى قضائية لمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لمناصب بالدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك على جهات التحقيق، إثر اتهامهما بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عنها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء أكانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ باتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عنها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة انتخابات حسني مبارك
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.