سواليف:
2025-03-16@10:43:14 GMT

الصبيحي يكتب .. نكتة الإصلاح الإداري

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

الصبيحي يكتب .. نكتة الإصلاح الإداري

#سواليف

#نكتة #الإصلاح_الإداري

كتب … المحامي #محمد_الصبيحي

كلما اسمع حديثا عن #الإصلاح الإداري في #مؤسسات #الدولة أشفق على المتحدث وعلى المستمعين الذين سيقف بعضهم للإشادة بالمتحدث سواء اصاب أو أخطأ.

لقد تحول الأمر الى #نكتة تجلب البكاء لا الضحك.

مقالات ذات صلة الشوبكي .. خبر غير سار للأردنيين 2023/09/16

أشفق على المتحدث الخبير المتخصص لان ما لم يقله للمستمعين انه لا يرى آملا بإنجاز إصلاح إداري ولأنه يخفي يأسه خلف عبارات تفاؤل وهمية، وأشفق على المستمعين الذين يحسبون #السراب ماء.

منذ العام العام 2000 والحديث يدور عن الإصلاح الإداري يتحدث به الخبراء والنواب وتتبناه #الحكومات في بياناتها الوزارية إلى ان جرت في العام 2011 محاولة أحداث ثورة إدارية اصلاحية فتم اخمادها في مهدها…

يجري التركيز في التطوير الإداري على الجانب التكنولوجي وتتباهى مؤسسات في الدولة انها تتلقى طلبات الخدمات إلكترونيا ولكنها في نفس الوقت تختنق من الداخل بضعف الخبرة في التعامل مع الوسائل الإلكترونية وتراجع الكفاءات وفائض اعداد الموظفين.

ان التسابق على التكنولوجيا في معظم مؤسسات الدولة والادعاء بأنه تطوير إداري سباق شكلي ضعيف المضمون بين مدراء يسعون للتشبث بمراكزهم برش طبقة من السكر على السوس الذي ينخر جسم المؤسسة.

وينطبق على ذلك ما يتساءل به الشاعر المرحوم خالد الساكت ( لماذا يغطون بالزهر مليون جيفة).

ان الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومات أشبه بمن يحمل كيسا من الأرز الفاخر يباهي به الآخرين ثم أكتشف متأخرا أن حبة واحدة مصابة بالسوس قد افسدت كامل الكيس.
ان سوسة الإصلاح الإداري في بلدنا هي غياب الضمير الاخلاقي في تكافؤ الفرص ( #الواسطة و #المحسوبية ) التي كان نتيجتها تولي بعض الفاشلين قيادة الإدارة الحكومية، ونزوح الخبرات و الكفاءات إلى دول الخليج وإلى أمريكا وكندا.

فما ان يفشل مسؤول سابق في عمله حتى نراه يتقلب في الوظائف ومجالس إدارات الشركات الحكومية وهذا سر يستعصي على الفهم.

وما ان يجري تعديل وزاري حتى نشاهد الرئيس يشكر ( المكحوشين) من حكومته على تفانيهم و جهودهم في خدمة الوطن.

ولولا ان يطالنا قانون الجرائم الالكترونية بجرم اغتيال الشخصية لذكرت بالأسماء كيف يكافئ فاشلون بالعمل او إدارة مؤسسات وهيئات مستقلة ومجالس إدارات شركات.

لسنا بحاجة إلى خطط إصلاح إداري بقدر حاجتنا الملحة إلى إصلاح النظام والضمير الأخلاقي في استقطاب الكفاءات بتنافسية وشفافية ونزاهة ابتداء.

من ينكر أن الإدارة الأردنية في ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت على ضعف الامكانيات افضل منها اليوم لا يرى الا بعين واحدة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف نكتة الإصلاح الإداري الإصلاح مؤسسات الدولة نكتة السراب الحكومات المحسوبية الإصلاح الإداری

إقرأ أيضاً:

33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4% «دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار

كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.

مقالات مشابهة

  • فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
  • الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
  • عدالة الإمارات
  • 33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
  • من محل إصلاح أحذية إلى الرصيف.. عم محمود رحلة إصرار لا تتوقف |شاهد
  • إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة