الصبيحي يكتب .. نكتة الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
#نكتة #الإصلاح_الإداري
كتب … المحامي #محمد_الصبيحي
كلما اسمع حديثا عن #الإصلاح الإداري في #مؤسسات #الدولة أشفق على المتحدث وعلى المستمعين الذين سيقف بعضهم للإشادة بالمتحدث سواء اصاب أو أخطأ.
لقد تحول الأمر الى #نكتة تجلب البكاء لا الضحك.
مقالات ذات صلة الشوبكي .. خبر غير سار للأردنيين 2023/09/16أشفق على المتحدث الخبير المتخصص لان ما لم يقله للمستمعين انه لا يرى آملا بإنجاز إصلاح إداري ولأنه يخفي يأسه خلف عبارات تفاؤل وهمية، وأشفق على المستمعين الذين يحسبون #السراب ماء.
منذ العام العام 2000 والحديث يدور عن الإصلاح الإداري يتحدث به الخبراء والنواب وتتبناه #الحكومات في بياناتها الوزارية إلى ان جرت في العام 2011 محاولة أحداث ثورة إدارية اصلاحية فتم اخمادها في مهدها…
يجري التركيز في التطوير الإداري على الجانب التكنولوجي وتتباهى مؤسسات في الدولة انها تتلقى طلبات الخدمات إلكترونيا ولكنها في نفس الوقت تختنق من الداخل بضعف الخبرة في التعامل مع الوسائل الإلكترونية وتراجع الكفاءات وفائض اعداد الموظفين.
ان التسابق على التكنولوجيا في معظم مؤسسات الدولة والادعاء بأنه تطوير إداري سباق شكلي ضعيف المضمون بين مدراء يسعون للتشبث بمراكزهم برش طبقة من السكر على السوس الذي ينخر جسم المؤسسة.
وينطبق على ذلك ما يتساءل به الشاعر المرحوم خالد الساكت ( لماذا يغطون بالزهر مليون جيفة).
ان الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومات أشبه بمن يحمل كيسا من الأرز الفاخر يباهي به الآخرين ثم أكتشف متأخرا أن حبة واحدة مصابة بالسوس قد افسدت كامل الكيس.
ان سوسة الإصلاح الإداري في بلدنا هي غياب الضمير الاخلاقي في تكافؤ الفرص ( #الواسطة و #المحسوبية ) التي كان نتيجتها تولي بعض الفاشلين قيادة الإدارة الحكومية، ونزوح الخبرات و الكفاءات إلى دول الخليج وإلى أمريكا وكندا.
فما ان يفشل مسؤول سابق في عمله حتى نراه يتقلب في الوظائف ومجالس إدارات الشركات الحكومية وهذا سر يستعصي على الفهم.
وما ان يجري تعديل وزاري حتى نشاهد الرئيس يشكر ( المكحوشين) من حكومته على تفانيهم و جهودهم في خدمة الوطن.
ولولا ان يطالنا قانون الجرائم الالكترونية بجرم اغتيال الشخصية لذكرت بالأسماء كيف يكافئ فاشلون بالعمل او إدارة مؤسسات وهيئات مستقلة ومجالس إدارات شركات.
لسنا بحاجة إلى خطط إصلاح إداري بقدر حاجتنا الملحة إلى إصلاح النظام والضمير الأخلاقي في استقطاب الكفاءات بتنافسية وشفافية ونزاهة ابتداء.
من ينكر أن الإدارة الأردنية في ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت على ضعف الامكانيات افضل منها اليوم لا يرى الا بعين واحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نكتة الإصلاح الإداري الإصلاح مؤسسات الدولة نكتة السراب الحكومات المحسوبية الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
بأي حق يتم #مصادرة #الرصيد_الإدخاري في #تعديلات ” #الضمان “.؟
كتب .. #موسى_الصبيحي
من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على #تأمين_التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.
منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.
مقالات ذات صلةاليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ “بموجب شروط” بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!
هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه”العامل” جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.
من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.
الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!
فكّروا بالموضوع من زاوية اجتماعية تكافلية مختلفة أكثر إنصافاً ونجاعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها