اقتصادية النواب : قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جرئية لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأهمية الكبيرة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للاجور واقرار اعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الاخرى لرفع الاعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار مشيراً الى أنها قرارات جريئة وجاءت فى توقيت مناسب للغاية.
واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذه القرارات من الرئيس السيسي بمثابة احساس كبير من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكداً أن هذه القرارات لقيت لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الملايين من المواطنين واسرهم التى تنطبق عليهم هذه القرارات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد هذه القرارات تعد دليلاً قاطعاً على تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يسعى إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووجه الدكتور التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات المهمة والتى اسعدت الملايين من المصريين واسرهم والتى جاءت فى توقيت مناسب مؤكداً على ضرورة احكام الرقابة على الاسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر خاصة من بعض التجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه القرارات فى رفع الاسعار
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس السيسي محافظة بني سويف قرارات الرئيس السيسي مجلس النواب قرارات الرئیس الرئیس السیسی هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
الزكاة والصدقة.. أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود
تعد الزكاة والصدقة من الركائز الأساسية في النظام الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي، حيث تسهمان في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل متوازن بين أفراد المجتمع. ومنذ فجر الإسلام، كانت الزكاة من أوائل التشريعات الاقتصادية التي وُضعت لضمان استدامة التنمية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
حيث أكد الدكتور عبدالله بن مبارك العبري، رئيس الهيئة الشرعية لنافذة ميثاق للصيرفة الإسلامية، أن تشريع الزكاة يعد من أوائل التشريعات الاقتصادية في الإسلام، حيث اعتبرت ركنًا أساسيًا من أركانه، وسرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدولة المسلمة منذ نشأتها في المدينة المنورة، موضحًا أن للزكاة دورًا اقتصاديًا جوهريًا لا ينبغي إغفاله، مشيرًا إلى أن العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أفردوا لها دراسات معمقة أثبتت أهميتها في دعم الاستقرار الاقتصادي.
التوازن الاقتصادي والحد من الفقر
وأشار العبري إلى أن الزكاة تعد نفقات تحويلية، حيث تأخذ من أموال الأغنياء وتوزع على المستحقين وفقًا للأصناف الثمانية التي حددها القرآن الكريم، لتكون إحدى الأدوات الاقتصادية الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الزكاة تؤدي دورًا في تحريك الدورة الاقتصادية بشكل فعال، معللا ذلك بأن الفئات المستفيدة من الزكاة عادة ما تكون الأكثر إنفاقًا لما في أيديهم على السلع الأساسية، باعتبار أن الزكاة تغطي أولويات الحياة فالميل الحدي للاستهلاك لدى الفئات الزكوية كبير جدا فلا يكاد يتبقى شيئا في جيوبهم، مما يسهم في زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يوجه المنتجين نحو تلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع، وهو الأمر الذي يحقق التوازن الاقتصادي.
وأوضح العبري أن ذلك أيضا يؤدي دورًا حيويًا في الحد من الفقر عبر رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين ودافعين للزكاة مستقبلًا، موضحًا أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد سد للحاجات الأساسية بل لا بد من وضع خطط اقتصادية مدروسة تتظافر معها كل مكونات الاقتصاد المجتمعي لعلاج المشكلات سواء من مؤسسات حكومية أو خاصة وذلك بوضع استراتيجيات عصرية لضمان استدامة التنمية والحد من اختلالات الرفاه الاجتماعي.
الزكاة والضرائب
وبين العبري أن الزكاة تتميز عن الضرائب بأنها فريضة إجبارية تفرض على رؤوس الأموال المجمدة والذهب والفضة وعلى عروض التجارة بمختلف أنواعها والثروات الزراعية والحيوانية، وتأثير كل قطاع أو صنف زكوي على النمو الاقتصادي كبير جدًا لأن الزكاة ضريبة إجبارية في أوعية زكوية لها برنامج خاص من حيث الجباية التي تحافظ على رأس المال الإنتاجي، وتراعي ظروف المزكّي وأحوال أمواله وفقًا لنظام دقيق، أما الضريبة، فهي عمياء لا تنظر إلا إلى الرصيد الصافي دون معرفة أحوال دافع الضرائب في أنشطته الأخرى فقد يربح معه نشاط وتفرض عليه ضريبة وبالمقابل تخسر معه أنشطة أخرى ويتكلف فيها بديون وأقساط ولا يلتفت لها فالقطاعات الضريبية ينظر لها باستقلالية ولذلك لا مجال للدول الإسلامية إلا بالموازنة بين الزكاة والضريبة في الجباية ووضع نقاط مشتركة تضمن حيوية القطاعات الاقتصادية واستمرارية النمو، فالزكاة تدعم دافع الضرائب في صور كثيرة وبطرق متعددة بينما الضريبة أحيانا تؤثر سلبا على دافع الزكاة في سلته الاستثمارية، لذا يؤكد العبري على ضرورة تحقيق توازن بين نظامي الزكاة والضرائب لضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المستثمرين.
تأثير الزكاة على الاقتصاد
وأوضح العبري أن الدراسات تشير إلى أن مؤشرات التأثير للدول التي تطبق نظام الزكاة تختلف حسب قوة مؤسسات الزكاة في الجباية، فالمؤسسات الزكوية المستقلة والتي تؤدي دورها بأدوات معاصرة وتضبط جباية الزكاة فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي كبير جدا، حيث ستشهد تحسنًا ملموسًا في مستويات الرفاه الاجتماعي، وزيادة في الدخل القومي، وتقليلًا في معدلات البطالة، فضلًا عن تعزيز استقرار العملة المحلية والقوة الشرائية، مشيرًا إلى أن كفاءة مؤسسات الزكاة تنعش الدورة الاقتصادية بشكل ملحوظ.
تحفيز الاستهلاك والاستثمار
وأكد العبري أن توجيه أموال الزكاة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، توجه الاقتصاد نحو الاقتراع السليم للسلع والخدمات حسب أولويات المجتمع وحاجاته الأساسية، كما أن الزيادة في الحصيلة الزكوية يعني استفادة أكبر قدر ممكن من الفئات المستحقة، مما يحفز ذلك الطلب في السوق وتزداد فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وبين العبري أن البحوث الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة وضعت الكثير من المؤشرات والبرامج الإلكترونية التي تسهل على مؤسسات الزكاة وضع الزكاة في موضعها الصحيح فلا يمكن التعويل على الدخل دون النظر إلى الالتزامات العائلة ومن يعولها والمستحقين من الأقارب كما أن الجانب المتعلق بالشركات التجارية المتعثرة والمتقلبة في أوضاعها تحتاج لدراسات خاصة بما يكفل استمرارها أو انتشالها من الأوضاع المتردية خصوصا إذا كان تحت مظلتها الكثير من العاملين والمعيلين للأسر وهذا باب واسع في الزكاة والذي يطلق عليه سهم الغارمين.
دعم مشروعات ريادة الأعمال
وأشار العبري إلى أنه كلما زادت حصيلة الزكاة، وكانت مؤسسة الزكاة قوية في التحصيل استطاعت أن تتبنى زيادة توزيع رأس المال الإنتاجي والذي يشمل الكثير من البرامج الخاصة منها إمكانية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مؤكدًا على أنه ينبغي توجيه جزء من أموال الزكاة لدعم المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية.
التحديات
وأوضح العبري أن موضوع إلزامية الزكاة يعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الزكاة بفعالية، إذ إن ترك الأمر لاختيار المزكي قد يحول دون التحصيل الحقيقي لموارد الزكاة والأمر محسوم في أحكام الشريعة الإسلامية بإلزام المزكي بأداء الزكاة جبرا بالسحب المباشر من حساباته وهذا سوف يشكل فارقا رهيبا في أحوال وأوضاع المجتمع وسيحدث نقلات نوعية في الواقع المتذبذب لبعض القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الوعي
وأكد العبري أن الوعي يكمن في أن يرى المزكي المزيد من الشفافية في إدارة موارد الزكاة ولا بد أن تكون مؤسسة الزكاة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة تشرف عليها وزارة المالية من باب ضمان الإدارة المالية الكفؤة في التحصيل والتوزيع فالناس عندما ترى الحقائق والتقارير وترى الآثار حولها فإن الإقدام على دفع الزكاة طواعية سيكون كبيرا جدا.
دور التكنولوجيا
وأشار العبري إلى أن الدول الإسلامية تتسابق اليوم في تصميم البرامج الإلكترونية للزكاة مما يصنع بيئة شفافة وسريعة في إدارة موارد الزكاة، كما أن التنويع الإلكتروني في منصات الدفع يجعل الآثار النفسية والمالية للدفع أكثر شفافية عند الناس مما يسارع الإقبال على التعاطي مع كل مفردات الدفع وهنا سيتسارع معدل الآثار بنسبة كبية جدا.
الزكاة والصدقة
وأكد العبري أن الزكاة والصدقة تكافح التضخم والركود من حيث إنها تعطي السيولة لمن يستحق حسب الفئات المدعومة بالزكاة وسوف تتجه هذه الفئات إلى اقتراع السلع والخدمات بطريقة متوازنة وسريعة تعطي المؤشرات الإيجابية لقطاع الإنتاج وهنا سوف تتحرك كل عجلات الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وسوف نصنع بذلك دورة اقتصادية قليلة التقلبات بين القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي، وبهذا، تعد الزكاة أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود.
تقليل الفجوة
وبين العبري أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتزكوَ أموالهم ونفوسهم وبالمقابل يأخذ الفقراء الزكاة فينتقلوا من مستويات رفاه متدن إلى مستويات أعلى مما يعني تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء والقرآن نص على ذلك بقول الله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، فمسارعة الفقير لرفع مستواه تزداد كلما زادت حصيلة الزكاة في يده حتى يرتقي سريعا إلى مستوى الادخار فينضم سريعا لقافلة المزكين.
وأكد العبري أن الوقف هو أحد أقدم الأدوات الاقتصادية في الإسلام لدعم التنمية المستدامة، قامت عليه مؤسسات كبرى تدعم جوانب متعددة في المجتمع وقد استفاد العالم من فقه الوقف في الإسلام وبرامجه المتنوعة وأطره الشرعية التي تم تقنينها في عالمنا المعاصرة مما صنع بيئات مستدامة في التعليم والصحة والزراعة والصناعة وهنا عندما تكون مؤسسة الوقف الرائدة تراعي أهم احتياجات المجتمع بفكر ورؤية ثاقبة فإن الدعم الذي تمثله للمجتمع لن يترك ثغرة للفقر والجوع والجهل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية