ننشر أقوال ضحايا استعراض القوة من طبيب بشري بالبدرشين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حصل موقع “الفجر” على أقوال أحد ضحايا الشروع في قتل من قبل طبيب بشري بالبدرشين.
قال المجني عليه "محمد رضا" 20 سنة، في تحقيقات النيابة العامة، إنه حال قيادته لسيارته، أبصر المتهم هاربًا بسيارته والأهالي تركض خلفه وينادون “حرامي”، فقام بمطاردته حتى توقف المتهم، ونزل من سيارته وأشهر سلاح ناري "مسدس" وأطلق أعيرة نارية في الهواء وتعدى عليه ضربا بذلك السلاح، كم أتلف سيارته تلفيات شديدة.
قالت المجني عليها "ابتسام محمد" زوجة المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، إنها حال تواجدها بمسكن والدتها، بسبب خلافات بينها وبين زوجها المتهم حضر الأخير إليها، وتعدي عليها بالضرب واشهر سلاح ناري مسدس بوجهها وتعدي عليها به، فحاولت الهروب منه واستجدت بشقيقها، لإغاثتها حتى حضرت إليها سيدة، وحاولت رد الاعتداء الواقع عليها فتعدي عليها المتهم ضربًا.
أكدت زوجة المتهم، أن شقيقها حضر وتشابك مع المتهم لصد الاعتداء الواقع عليها وعلى السيدة، إلا أن المتهم تعدى عليه ضريًا بالسلاح الناري وأطلق عيارا ناريا صوب شقيقي، وأصاب ذراعه ثم أتلف محتويات المسكن، إلى أن تجمع الأهالي فهرب المتهم بسيارته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أسامة عبد الرحمن" 48 سنة - طبيب بشري، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم
رقم ١٣٦١٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم ٢٤٤٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.
بدأت الواقعة يوم 20 يونيو سنة 2022، عندما أقدم المتهم علي استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم " ابتسام محمد أنور حنفي"، "مصطفي محمد أنور حنفي"، "نجلاء سيف النصر"، " محمد رضا"، " محمد عصام"، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادتهم والحاق الاذى المادي والمعنوى والإضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال استخدامه الأسلحة نارية "مسدسان" وذخائرها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كشف أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "مصطفى محمد أنور حنفي" - عمدا مع سبق الإصرار - بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز سلاحان ناریان غیر مششخنان مسدسان، دون ترخيص أحرز ذخائر (إثني عشرة طلقة) مما تستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها.
كما ضرب عمدًا المجني عليهم، "ابتسام محمد"، و" نجلاء سيف النصر"، و"محمد رضا"، "محمد عصام" فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن اداء اشغالهم الشخصية لمدة تقل عن عشرون يوما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة البدرشين محكمة استئناف القاهرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية