أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان بقرارات الرئيس السيسى ، مشيرا إلى ان الرئيس أصدر 6 حزم إجتماعية فى أقل من عام ونصف ، حيث كانت الزيادة الأولى فى شهر نوفمبر عام 2022 ، وها هى الزيادة الثانية فى سبتمبر 2023.

وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات الرئيس السيسى دلالة واضحة على أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء ، كما أنها تأتى فى صالح المواطن الفقير قبل متوسط الدخل ، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.

 

وأشار رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان أن قرارات الرئيس السيسى تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الإقتصادية العالمية ، مؤكدا أن الرئيس لم ينسى أهالينا من أصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة ، بالإضافة إلى تدخل لصالح صغار المزارعين المتعثرين.

وكان  قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات المزارعين المتعثرين الرئیس السیسى

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.

وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.

وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
  • الرئيس السيسي: رصدنا 100 مليار جنيه لقطاع صناعة السيارات الكهربائية
  • الرئيس السيسي: رصد 100 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الكهربائية
  • بعد إعلان الميزانية.. ولي العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية
  • بعد إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 .. ولي العهد : سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة
  • شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 اسما من قوائم الإرهاب
  • أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
  • وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
  • خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
  • الرئيس السيسى يطلع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء