مقابل ١٣٧ ألف جنيه.. ضبط كيان وهمي يدعي إصدار كارنيه نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
كشف أحد الأشخاص عن قصة تعرضه للنصب والتزوير، من إحدى الكيانات الوهمية التي تدعي علاقتها الوثيقة بنقابة الصحفيين وقدرتها على الحصول على عضوية النقابة وكارنيهات تشبه الرسمية.
وقال الشخص الذي تعرض للنصب وفضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمحرري نقابة الصحفيين: اشتغلت في جريدة تدعى "م أ"، والقائم على الجريدة غيَّر المسمى الوظيفي لي في بطاقة الرقم القومي وله تواصل مع جهات في الدولة.
وأضاف: "القائم على الجريدة ادعى أنه كوَّد الجريدة في نقابة الصحفيين وحصولنا على العضوية بالفعل وطلب فيش وتشبيه من الداخلية موجه للنقابة وشهادة مؤهل والأوراق الرسمية المطلوبة".
وتابع: "وطلب مبالغ مالية وتحجج أنه نُصب عليه وأنه يحتاج إلى الوقت للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وصوَّر نفسه أمام النقابة وتحدث أنه أخذ الكارنيهات".
وقال شخص آخر فضل عدم ذكر اسمه: "انضممت إلى العمل بالجريدة منذ عامين من خلال مكتب له في الإسماعيلية وطلب مني أوراقًا رسمية ووفر لي شهادة دبلومة حتى أعمل في الجريدة واستخرج لي كارنيه باللغة العربية والإنجليزية وبطاقة رقم قومي بصفة سكرتير تنفيذي وأمَّن عليّ في التأمينات باسم الجريدة، كما وفر لي تأمين صحي.
واستطرد: "دفعنا مبالغ طائلة مقابل كل هذه الخدمات وعرض عليّ توفير سيارة من عروض نقابة الصحفيين وحددت نوع العربية وقال إنه سيتم استقطاع نسبة من البدل مقابل ذلك ولكن ذلك يستوجب انضمامي إلى النقابة وطلب مني مبالغ مقابل ذلك أيضًا".
وحضر ٤ أشخاص من الذين تعرضوا للنصب والتزوير، في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، وتنوعت المبالغ التي دفعت للقائم على الجريدة ما بين ٧ آلاف جنيه وآخر ١٣٧ ألف جنيه و٩٠ ألف جنيه و٢٥ ألف جنيه.
وأشاروا إلى أنه يعمل في التزوير والنصب منذ ٩ أعوام.
من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في دور النقابة ومجلسها الحالي، في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة، الأمر الذي يسيء للنقابة ومهنة الصحافة، ضبطت أجهزة الأمن متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص.
وأضاف في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، أنه جاء ذلك بناء على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم به الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضد المتهم "أم" والمقيم في المنصورة، مشيرًا إلى أن النقيب تقدَّم بلاغًا آخر إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتهم ذاته.
ولفت إلى أنه تضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة والتي تفيد تزوير المتهم كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه عقب تقديم البلاغ مباشرة تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم وضُبط بحوزته على كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، و٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات المتنوعة و٤ أجهزة كمبيوتر وطابعتين ووحدة تخزين متنقلة ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات وسخان حراري وضُبط هاتفه المحمول وبفحصه تبيَّن أنه يتضمن كل نشاطه.
وأشار إلى أنه تبيَّن من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع، ويعمل به بعض الشباب وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج كارنيهات لهم من ٧ محافظات، ونصب على بعض الموجودين في الدول العربية، لافتًا إلى أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بالنقابة وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية منها ٥٠ ألف جنيه من أحد المتهمين على تقديم سيارة وشقة في النقابة وكان يلتقط صور من أمام سلم النقابة لإيهام ضحاياه أنه دائم التردد على نقابة الصحفيين.
وتابع أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة وقرَّرَت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والتزوير وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة إدارة موقع دون ترخيص لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ٣ ملايين وعقوبة النصب والتزوير تصل إلى السجن المشدد.
وأكد أن الخطورة في الأمر أنه لم يكتف بتزوير كارنيه النقابة بل يدير كيانًا وهميًّا آخر، مشددًا على أن الأخطر من ذلك أن المتهم يستخرج بطاقات رقم قومي لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني في الجريدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة نقابة الصحفيين كيان وهمي النصب نقابة الصحفیین مبالغ مالیة على مبالغ ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
في مشهد انتخابي غير مسبوق، تشهد انتخابات نقابة الصحفيين تصاعدًا غير معتاد في التنافس بين المرشحين على مقاعد العضوية ومنصب النقيب. وقد تحوّلت بعض الحملات إلى ساحات مفتوحة للانتقادات الشخصية والتكتيكات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدلًا من التركيز على برامج المرشحين وأفكارهم، باتت بعض الحملات مشغولة بتشويه السمعة وتضخيم قضايا ثانوية، مما يشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه الصحافة المصرية، رغم أن النقابة، كقلعة للحريات، يفترض أنها مظلة لحماية حقوق الصحفيين وتعزيز مكانتهم.
تتعلق الأنظار بيوم 18 أبريل المقبل، الذي تقرر أن يشهد انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد تأجيلها من يوم 4 أبريل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
ووجه مجلس النقابة الدعوة للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10226 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية، لحضور الجمعية العمومية المقررة في 4 أبريل. وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تم إعلان كشوف الأعضاء في مقرات النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.
يتنافس على مقاعد المجلس الستة 43 مرشحًا، بينهم 33 مرشحًا و10 مرشحات، من مختلف المؤسسات الصحفية والتيارات الفكرية، بينهم أعضاء سابقون في المجلس وشخصيات نقابية معروفة. وربما تتأثر الانتخابات هذه المرة بقوة الكتل التصويتية وقدرة المؤسسات الصحفية الكبرى على حشد الأصوات لمرشحيها.
تُعد النقابة حجر الزاوية في المشهد الإعلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في تمثيل الصحفيين وتشكيل أخلاقيات المهنة ومعاييرها، وبالتالي، تعتبر انتخابات النقابة حدثًا بالغ الأهمية يعكس التحديات والمتغيرات التي تواجه الصحافة المصرية.
لكن هذه الدورة الانتخابية تشهد تغيرًا ملحوظًا، حيث ظهرت حملات هجومية غير معتادة من أنصار المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أساء إلى صورة الانتخابات التي لطالما كانت رمزًا للوحدة والديمقراطية الصحفية.
اتخذت المعارك بين المرشحين طابعًا مفتعلًا، تجاوز طرح البرامج إلى محاولات متبادلة لعرقلة المبادرات والخدمات، والتقليل من إنجازات الآخرين. تحولت تلك الخلافات إلى صراعات شخصية، لا علاقة لها بالانتخابات لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالسياسات والمطالب المهنية.
توظيف القضايا:
في معركة منصب النقيب، تم تخصيص صفحات لتفنيد كل كلمة في برامج المرشحين المنافسين، وسط محاولات لتوظيف بعض الملفات في المعركة، كانتخاب النقيب الحالي، خالد البلشي، عضوًا في مجلس كلية إعلام الأزهر، وهو قرار اتُّخذ قبل شهور، لكنه استُغل للهجوم على الجامعة واتهامها بالتدخل في الانتخابات.
في المقابل، لم تختلف ردود فعل أنصار البلشي عندما أعلن النقيب السابق عبد المحسن سلامة، المرشح الحالي، عن مشروع تمليك الصحفيين أراضٍ زراعية، إذ اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية وصلت إلى المطالبة بتغيير اسم النقابة إلى «جمعية للزراعيين» وتوزيع أدوات زراعة بديلة لبطاقات العضوية!
ورغم الحملة السلبية، فإن الفكرة أعادت إلى الأذهان مبادرة الكاتب الراحل، عبد العزيز خاطر، الذي نجح في تسعينيات القرن الماضي في تمليك عدد من الصحفيين أراضٍ على طريق السويس، أصبحت قيمتها اليوم تُقدّر بالملايين، ما وفر بديلًا اقتصاديًا جيدًا للصحفيين.
تأثير سلبي:
الممارسات التي تقوم بها بعض الحملات تؤثر سلبًا على الأجواء الانتخابية، وتقوض الثقة في العملية برمتها، وتضر بصورة النقابة والمرشحين على السواء. كما ظهرت اعتراضات ذات طابع إجرائي وفني، استُخدمت لتأخير الانتخابات أو الطعن في شرعية بعض المرشحين.
وقد تم توظيف الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل النقابة لتأجيج الصراع، مما أسفر عن تغذية انقسام تقليدي تحت تسميات من قبيل «تيار الاستقلال» أو «مرشحي الحكومة»، بما يُسهم في إخفاء التحديات الجوهرية التي عانت منها النقابة طويلًا.
يتصدر التحديات الحقيقية غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف التأثير المؤسسي، وهي قضايا تُقصى بفعل هذه الصراعات. ويُنظر إلى «المعارك المفتعلة» باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأزمة متجذرة داخل النقابة، تهدد بجرّها نحو التهميش وفقدان ثقة الجمعية العمومية.
ومن أبرز القضايا التي تحولت إلى محور جدل: «بدل التدريب والتكنولوجيا»، حيث تصاعدت اتهامات باستخدامه انتخابيًا، مقابل اتهامات مضادة باعتبار مناقشة «البدل» بهذه الطريقة إهانة للجمعية العمومية.
بينما يرى عبد المحسن سلامة أن البدل يرتبط بقوة النقيب التفاوضية، يعتبر خالد البلشي أن هذا المنطق يمثل إهانة، ويؤكد أن البدل «حق أصيل» يجب ألا يخضع لمزاج الأشخاص.
مسار مهني:
تُعمق «المعارك المفتعلة» أزمة النقابة، بما تخلّفه من آثار ضارة على الثقة العامة، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وسمعة الكيانات التمثيلية. وهي تُحوّل الاستحقاقات الانتخابية من فرصة للنقاش الجاد إلى ساحة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن بناء بيئة انتخابية قائمة على الشفافية والنزاهة يبدأ بتعزيز الوعي المهني، وتفعيل أدوات الرقابة الأخلاقية، ووضع ضوابط تكفل احترام قواعد السلوك النقابي. ويطالب كثيرون بترسيخ ثقافة الحوار، والتركيز على البرامج، والتأكيد على أن مستقبل النقابة ومكانة المهنة يعتمدان على القدرة الجماعية لرفض أي ممارسات تضر بالعمل النقابي.
اقرأ أيضاًأبرز الملفات على أجندة المرشحين في انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
توافق سلامة و البلشي على عقد انتخابات الصحفيين 2 مايو القادم «فيديو»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية