مقابل ١٣٧ ألف جنيه.. ضبط كيان وهمي يدعي إصدار كارنيه نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
كشف أحد الأشخاص عن قصة تعرضه للنصب والتزوير، من إحدى الكيانات الوهمية التي تدعي علاقتها الوثيقة بنقابة الصحفيين وقدرتها على الحصول على عضوية النقابة وكارنيهات تشبه الرسمية.
وقال الشخص الذي تعرض للنصب وفضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمحرري نقابة الصحفيين: اشتغلت في جريدة تدعى "م أ"، والقائم على الجريدة غيَّر المسمى الوظيفي لي في بطاقة الرقم القومي وله تواصل مع جهات في الدولة.
وأضاف: "القائم على الجريدة ادعى أنه كوَّد الجريدة في نقابة الصحفيين وحصولنا على العضوية بالفعل وطلب فيش وتشبيه من الداخلية موجه للنقابة وشهادة مؤهل والأوراق الرسمية المطلوبة".
وتابع: "وطلب مبالغ مالية وتحجج أنه نُصب عليه وأنه يحتاج إلى الوقت للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وصوَّر نفسه أمام النقابة وتحدث أنه أخذ الكارنيهات".
وقال شخص آخر فضل عدم ذكر اسمه: "انضممت إلى العمل بالجريدة منذ عامين من خلال مكتب له في الإسماعيلية وطلب مني أوراقًا رسمية ووفر لي شهادة دبلومة حتى أعمل في الجريدة واستخرج لي كارنيه باللغة العربية والإنجليزية وبطاقة رقم قومي بصفة سكرتير تنفيذي وأمَّن عليّ في التأمينات باسم الجريدة، كما وفر لي تأمين صحي.
واستطرد: "دفعنا مبالغ طائلة مقابل كل هذه الخدمات وعرض عليّ توفير سيارة من عروض نقابة الصحفيين وحددت نوع العربية وقال إنه سيتم استقطاع نسبة من البدل مقابل ذلك ولكن ذلك يستوجب انضمامي إلى النقابة وطلب مني مبالغ مقابل ذلك أيضًا".
وحضر ٤ أشخاص من الذين تعرضوا للنصب والتزوير، في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، وتنوعت المبالغ التي دفعت للقائم على الجريدة ما بين ٧ آلاف جنيه وآخر ١٣٧ ألف جنيه و٩٠ ألف جنيه و٢٥ ألف جنيه.
وأشاروا إلى أنه يعمل في التزوير والنصب منذ ٩ أعوام.
من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في دور النقابة ومجلسها الحالي، في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة، الأمر الذي يسيء للنقابة ومهنة الصحافة، ضبطت أجهزة الأمن متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص.
وأضاف في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، أنه جاء ذلك بناء على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم به الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضد المتهم "أم" والمقيم في المنصورة، مشيرًا إلى أن النقيب تقدَّم بلاغًا آخر إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتهم ذاته.
ولفت إلى أنه تضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة والتي تفيد تزوير المتهم كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه عقب تقديم البلاغ مباشرة تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم وضُبط بحوزته على كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، و٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات المتنوعة و٤ أجهزة كمبيوتر وطابعتين ووحدة تخزين متنقلة ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات وسخان حراري وضُبط هاتفه المحمول وبفحصه تبيَّن أنه يتضمن كل نشاطه.
وأشار إلى أنه تبيَّن من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع، ويعمل به بعض الشباب وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج كارنيهات لهم من ٧ محافظات، ونصب على بعض الموجودين في الدول العربية، لافتًا إلى أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بالنقابة وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية منها ٥٠ ألف جنيه من أحد المتهمين على تقديم سيارة وشقة في النقابة وكان يلتقط صور من أمام سلم النقابة لإيهام ضحاياه أنه دائم التردد على نقابة الصحفيين.
وتابع أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة وقرَّرَت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والتزوير وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة إدارة موقع دون ترخيص لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ٣ ملايين وعقوبة النصب والتزوير تصل إلى السجن المشدد.
وأكد أن الخطورة في الأمر أنه لم يكتف بتزوير كارنيه النقابة بل يدير كيانًا وهميًّا آخر، مشددًا على أن الأخطر من ذلك أن المتهم يستخرج بطاقات رقم قومي لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني في الجريدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة نقابة الصحفيين كيان وهمي النصب نقابة الصحفیین مبالغ مالیة على مبالغ ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيانها الذي وصل مارب برس نسخة منه "السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
النقابة طالبت أيضاً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى تدخل عاجل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
هذا وكانت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قد قامت باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.