20 مدينة سكنية جديدة وزيادة الغطاء المالي لصندوق الاسكان.. تعرف على خطط الحكومة لمعالجة ازمة السكن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت لجنة الخدمات والأعمار النيابية أن معالجة ملف العشوائيات يقع ضمن أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية لما له من أهمية قصوى، كاشفة عن وجود خطة حكومية لانشاء 20 مدينة سكنية جديدة.
وقال عضو اللجنة محمد خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “كان من المؤمل تشريع قانون للعشوائيات لا يقع فيه ضرر على الدولة أو المواطن من خلال حصول المواطنين المحتاجين على قطع الأراضي والمساكن ومنع المتجاوزين على عقارات الدولة والقطع المتميزة والمساحات الخضراء من التمادي أكثر”.
وأضاف ان “السلطة التنفيذية بدورها اهتمت بمعالجة العشوائيات من خلال إعداد الخطة التنموية للبنى التحتية والخدمات المقدمة حيث عقد قبل يومين مؤتمر الإسكان بوزارة البلديات برعاية رئيس الوزراء وبحضور لجنة الخدمات والأعمار وكذلك سفراء الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة السكن الراهنة بالعراق ووضع الحلول لها من خلال توفير المسكن الملائم للمواطنين الذي حدد حاجة العراق إلى 3 ملايين وحدة سكنية”.
وأشار إلى “وجود خطة حكومية لبناء مجمعات سكنية في 6 محافظات بما فيها بغداد ونينوى والأنبار”، لافتا إلى أن “خطة الحكومة تقابلها خطة أخرى تتعلق بتطوير إمكانيات صندوق الإسكان من خلال توفير الغطاء المالي له”، مؤكدا أن “معالجة الأزمة تتطلب وقفة وبرنامج حكومي متناغم مع غطاء تشريعي ومالي وبنية تحتية”.
ونوّه إلى أنّ “الخطة التي يتم العمل عليها لمعالجة ملف العشوائيات عبر إنشاء مشاريع المجمعات السكنية تضمنت إنجاز تصاميم لأكثر من 20 مدينة سكنية جديدة”، مؤكدًا أنّ “العاصمة بغداد لوحدها ستشهد بناء 3 مدن، كما أن التنافس الاستثماري الأجنبي على هذه المشاريع كبير جدًا ويعطيها أهمية مع مرور الأيام للنمو الكبير الذي ستسهم به، خاصة في المناطق القريبة من بسماية والنهروان”.
وبيّن أنّ “هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة بسبب عوامل التغير المناخي والجفاف عمقت من أزمة السكن وزادت من انتشار العشوائيات، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالحدود البلدية للمدن وعدم وجود قانون رادع راكم المشاكل الموروثة من النظام السابق بسبب عدم توزيع قطع الأراضي”، داعيًا إلى “الاستفادة من التجارب العالمية لحل هذه الأزمة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
رفض عنجهية ترامب وزيادة المعاشات و19 قضية بالمحاكم .. أخطر 10 تصريحات للنبراوي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، رفضه القاطع للتصريحات "العنجهية" على حد وصفه، الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، والوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني.
ولفت "النبراوي” - خلال حضوره الجمعيات العمومية للشعب الهندسية السبع: "قمنا بتوضيح رأينا تماما عقب صدور هذه التصريحات، وكان بيان نقابة المهندسين من أول البيانات في مصر التي ترفض وتشجب هذه التصريحات"، مشيرا: "عبرنا عن رأي المهندسين في هذا الموضوع"، مؤكدا أن النقابة لا تنخرط في العمل المهني فقط لكن لها رأيها ودورها في العمل العام والوطني والقضايا القومية في مصر.
كما كشف نقيب المهندسين عن إصراره الكامل على استكمال قضية أحداث الجمعية العمومية للنقابة يوم 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم الصناديق الانتخابية والاعتداء على عدد من المهندسين.
زيادة معاشات المهندسينوقال: "أصر على استكمال هذه القضية حتى تتم معاقبة كل المتورطين في تدبير وتنفيذ هذه الفعلة الشائنة"، لافتا: "أتابع هذه القضية بشكل دائم، وهي حاليا لا تزال قيد التحقيق، وفي انتظار التحريات".
وأعلن نقيب المهندسين، أن يوم 23 فبراير القادم سيشهد نظر 19 قضية خاصة بالنقابة، مشيرا: "هناك17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة".
وأضاف "النبراوي": "القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر".
كما أكد نقيب المهندسين على زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الجاري، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".
وقدم نقيب المهندسين الشكر للواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق السابق لدوره الكبير في زيادة إيرادات وتحصيلات النقابة، موضحا: "إذا كانت نسبة زيادة المعاشات سيتم تحديدها في الجمعية العمومية القادمة، إلا أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025".
وأوضح "النبراوي"، بأن التدريب قضية محورية في نقابة المهندسين، مشيرا: "في ظل ضعف التعليم الهندسي لابد من زيادة التدريب، ولهذا تضعه نقابة المهندسين على رأس أولوياتها باعتباره الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة المهندسين ليواكبوا التغيرات السريعة في الهندسة".
ولفت: "خلال العامين الأخيرين شهد التدريب في النقابة قفزة هائلة، الذي صار متاحًا في كافة التخصصات بجميع الشعب الهندسية، وهو إما مجاني تماما أو بتكلفة زهيدة للغاية، ولدينا معامل تدريب داخل النقابة، ووقعنا عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات تدريبية ذات سمعة طيبة، وفتحنا آفاقًا تدريبة مع جهات عديدة في مصر، وأخر ما تم في هذا الشأن هو توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإقامة مركز تدريب مصري صيني دائم في نقابة المهندسين خلال 2026".
وتابع: أهم عملية تدريب شهدتها النقابة هي ما تشهده النقابة حاليًا من خلال منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار شهادة (P.M.P)، وهي شهادة مهمة ومطلوبة في كل التخصصات، وهذه المنحة متواصلة طوال 2025.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تدريب 10 ألاف مهندس عمل ضخم لا تقوى على إنجازه أية وزارة في مصر، ولكن نقابة المهندسين تتولى تحقيقه حاليًا، وهو عمل كبير، موجها التحية للمهندس "أحمد السيد" الذي تصدى لهذا المنحة التدريبية الضخمة متطوعًا.
وتطرق نقيب المهندسين إلى تعديل قانون النقابة مشددًا على ضرورة تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا: "قانون النقابة الحالي مر على صدوره 52 عاما، ومنذ سنوات وهناك محاولات لتعديله، ولكن تلك المحاولات تتعرقل".
وأضاف: "مجلس الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل قانون النقابة، والنقابة ترحب بهذا الأمر وكل ما تطلبه إدخال تعديلين اثنين على مشروع قانون الحكومة، وهما القيم المالية الخاصة بالدمغات، وشروط القيد بالنقابة ليكون للنقابة بعض السيطرة على من يتم قيدهم في النقابة.
وشدد "النبراوي" على أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال العشرون عاما الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدا على أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.
وأوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة لها أدوار متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به النقابة عند حدوث تدمير لبعض المقابر الأثرية فى القاهرة وفي مصر، فكان لها موقف سريع في هذا الأمر من خلال شعبة العمارة.
ولفت إلى الدور الذي قامت به النقابة في دعم بعض النقابات المهنية ضد إصدار بعض القوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليها لأخذ رأيها، قائلا: “النقابات المهنية ونحن منها، هي الاستشاري الأول للدولة، وبالتالي عند إصدار قانون يتعلق بالمهنة لابد من الاستماع إلى رأي هذه النقابات، لأن ذلك للصالح العام، كون هذه النقابات مخزن للعقول وذخيرة ضخمة جدًا من الخبرات، وهذا مبدأ رئيسي نمارسه مهما كانت التكلفة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت