الرحالة ناصر النعماني يجوب الدول لاكتشاف الثقافات المختلفة والتعريف بالهوية العمانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
يخوض الرحالة العماني ناصر النعماني العديد من التجارب الاستثنائية من خلال التنقل بين الدول والتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، كما أنه لا يغفل عن التعريف بالثقافة العُمانية وما تمتلكه بلادنا من تاريخ وحضارة منذ العصور القديمة، وذلك من خلال اصطحاب بعض الكتب التي تُعبر عن الهوية العمانية وتتضمن معلومات عن عُمان وتاريخها، وتوزيعها على بعض الأشخاص في الدول التي يزورها.
ويوضح النعماني- في حوار مع "الرؤية"- أنه زار 74 دولة ويطمح لاستكمال سلسلة زياراته والوصول إلى الرقم 100، مؤكدا أنه اكتشف حبه للسفر والتنقل بين الدول عام 1998 عندما ابتعث من الجامعة إلى فرنسا لأول مرة، ليبدأ في البحث عن ثقافة الفرنسيين وتفاصيل الوجهة التي سيذهب إليها، ليكون هذا البحث بمثابة الشرارة التي أشعلت في قلبه حب السفر والترحال، إذ إنه كان يترصد كل فرصة من الممكن استغلالها للسفر، وتحول الأمر إلى ترحال وتغطية لكل ثقافات الشعوب في الدول التي يزورها ليتنقل من بلد إلى آخر ويكشف لمحبي السفر الكثير من جوانب هذه البلدان.
ولد الرحالة ناصر النعماني في نزوى، ودرس الهندسة المدنية وعمل في جامعة السلطان قابوس، ثم في هيئة الدقم ويقول: "كان هدف السفر من البداية هو التعليم، ثم جاء شغف الترحال والتعرف على ثقافات العالم، ومشاهدة الطبيعة التي تتمتع بها كل دولة والتعرف على تاريخها، وتكوين صداقات جديدة، ومشاركة هذه المجتمعات في مناسباتهم مثل الأفراح أو في بعض الأعياد الخاصة بهم لأتعرف بشكل أكبر على ما يفعلونه في هذه المناسبات".
ولا ينفي النعماني وجود العديد من التحديات التي تواجه أي رحالة، مبيناً أن اللغة هي العائق الأكبر والأصعب لمن يحب السفر والتنقل بين الدول، خاصة في الدول التي لا تتحدث باللغة الإنجليزية. ويقول: "كنت أحاول قدر المستطاع توصيل الرسالة أو السؤال للأشخاص الذين أقابلهم في السفر، وأحياناً أستخدم لغة الإشارة، لكن مؤخرًا ظهرت العديد من التقنيات التي تُساعد محبي السفر في التعامل مع الآخرين مثل خدمة الترجمة من جوجل، ولذلك أصبح الوضع أسهل من قبل".
وعن استعداده للسفر، يوضح أنه يحب الانتهاء من استعدادات السفر في وقت مبكر من حيث توفير الأموال وحجز التذاكر وعدم تكرار زيارة الدول والقراءة الكافية عن ثقافة الشعوب التي سيزورها، والبحث عن تجارب الآخرين الذين زاروا هذه الدولة للتعرف بشكل أكبر على بعض التفاصيل التي قد لا يصل إليها عبر البحث العادي، مضيفاً أنه يحب السفر الفردي وليس الجماعي لأنه يمنح مجالاً للاعتماد على النفس والتعرف على ثقافات الآخرين، بالإضافة إلى أن السفر الفردي فرصة للتعرف على الذات وتحمل المسؤولية".
وأشار الرحالة العماني إلى أنه يُسافر في بعض الأحيان مع أصدقائه أو مع مجموعات محبة للسفر، متابعاً: "الرحلات الجماعية ليست بالضرورة أن تكون مع صديق في الوطن، قد تكون مع أصدقاء السفر الذين جمعهم حب الترحال، لكن يجب اختيار الأصدقاء المُناسبين، كما أن للعائلة نصيب وافر من رحلاتي فقد خصصت سفرات خاصة لهم سواء للزوجة أو مع الأبناء، لأن هذا من واجبي تجاههم، وتكون الرحلات العائلية فرصة لقضاء الأوقات السعيدة والاقتراب أكثر من الأبناء والاستماع إليهم، وتدريبهم على مهارات الاعتماد على النفس والتعامل مع الآخرين".
ومن وجهة نظر النعماني، فإن أكثر الوجهات جمالا هي سويسرا والتي أطلق عليها اسم "الأرض التي ليست في الأرض" لشدة جمالها وسحر طبيعتها، لافتًا إلى أن الحياة هناك مكلفة جدا.
كما أنه عبر عن حبه للبلاد والعواصم التي تتضمن شواهد تاريخية مثل القلاع والحصون.
وكانت آخر رحلات الرحالة ناصر النعماني قبل أشهر إلى روسيا، وقد لاقت هذه الزيارة رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "تلقيت دعوة من زميلي في موسكو لزيارة روسيا وقبلت الدعوة، وعلى الرغم من أن الكثيرين حذروني من زيارة روسيا في الوقت الحالي لكنه خاض التجربة ووجد أن الأمور هناك مستقرة إلى جانب التعامل الراقي من قبل الروسيين، كما أنه انبهر بأسواق موسكو وشوارعها والكنائس والحدائق والنهر الذي يمر بوسط المدينة.
ويحرص النعماني على توثيق رحلاته من خلال المحاضرات أو المقاطع المرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شراء معلم بارز يدل على ثقافة الدولة التي يزورها، ليكوّن في منزله متحفا مصغرا، وفي الفترة المقبلة يخطط لزيارة فيتنام واليابان والصين، للتعرف على ثقافاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.