برلماني يوجه أسئلة لوزارة الخارجية بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، وزير الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه".
وقال النائب سعود الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي".
وتساءل الساعدي عن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي".
وأشار الساعدي في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا : "ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟"، وأكمل الساعدي سؤاله لوزير الخارجية فؤاد حسين: "هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه".
يذكر أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق أصدرت في 4/9/2023 قرارا قضى ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بعد الوثائق القانونية التي تقدم بها النائب سعود الساعدي لدى المحكمة الإتحادية العليا في العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي وزارة الخارجية اتفاقية خور عبد الله اتفاقیة خور
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل