برنامج مكافحة السرقة العلمية في الجامعات قريبا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تزويد منصة المجلات العلمية ببرامج مكافحة السرقة العلمية عن قريب. وهذا في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية. لنشر أعمال البحث الأصلية ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية.
كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز مشروع “الجودة” قصد محاربة السرقة العلمية.
و من المنتظر أن تشرع الوزارة قريبا في تنصيب لجان أخلاقية على مستوى كل المؤسسات الجامعية. قصد القضاء على السرقة العلمية “البلاجيا”.
وسيتم تنصيب هذه اللجان على مستوى كل جامعة يرأسها بروفيسور يكون على علاقة بالإعلام الآلي. حيث سيتم وضع كل الرسائل التي تم مناقشتها في قاعدة بيانات. كما يتم تشفير كل مذكرة وهذا بتفادي السرقة العلمية .
هذا وسيتم إعلام رؤساء الجامعات بالقواعد المتعلقة بالوقاية من البلاجيا ومكافحتها، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، والغش والانتحال في الأعمال العلمية المطالب بها سواء من طرف الطالب أ و الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم .
هذا وستعمل اللجان الأخلاقية على سن القوانين الخاصة بمعاقبة الباحثين الذين تعرضوا ل” السرقة العلمية ” أو ما يصطلح عنها علمي ب ” بلاجيا ” .
بحيث سيتم تفعيل التدابير الوقائية قبل اللجوء للتدابير التأديبية والعقابية المنصوص عليها،كما يتعين على كل مؤسسة وضع نص القرار تحت تصرف جميع مكونات الأسرة الجامعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال