رئيس الحكومة: مساهمة الموظفين في صندوق تدبير آثار الزلزال اختيارية وتطوعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفاد منشور لرئاسة الحكومة بأن مساهمة الموظفين بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، في "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" ستكون اختيارية وتطوعية، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية.
وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وأبرز أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ وفي ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وأضاف أنه في ما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مبرزا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
وذكر بأن الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نسعى رفع مساهمة الثروة المعدنية إلى نحو 6% من الناتج القومي
استعراض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع التعدين، مؤكدا التركيز على محاور استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى نحو 6%، وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات أداء أعلى، بالإضافة للتعاون والعمل التكاملي بين الدول الأفريقية لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بما يعود بالنفع على شعوب القارة.
وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية المنعقدة تحت عنوان تشكيل جبهة تعدين أفريقية موحدة: التعاون من أجل التنمية المستدامة، ضمن فعاليات مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد في جنوب أفريقيا، شدد بدوي على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
فرص واعدة للاستثمار في قطاع التعدين المصريوتطرق بدوي إلى الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة لقطاع التعدين في مصر، والتي يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.
وأوضح أن الوزارة تهتم ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتاً إلى الإعلان مؤخراً عن الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر.
استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات التعدينيةوأضاف أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية للقيمة المضافة والصناعات التعدينية، بجانب استراتيجية لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين، فيما استعرض المحاور الخاصة بتعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة في دعم جهود التحول الطاقي، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة والتحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لإنتاج هذه المعادن.
وتناول الوزير مبادرات تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات المتطورة لتقليل الانبعاثات، كما أشار إلى قرب إطلاق «بوابة التعدين المصرية»، المستوحاة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بهدف توفير بيانات جيولوجية مفصلة ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.