رئيس الحكومة: مساهمة الموظفين في صندوق تدبير آثار الزلزال اختيارية وتطوعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفاد منشور لرئاسة الحكومة بأن مساهمة الموظفين بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، في "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" ستكون اختيارية وتطوعية، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المنشور أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) ستكون بصفة اختيارية وتطوعية.
وسجل أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وأبرز أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ وفي ما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وأضاف أنه في ما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، مبرزا أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
وذكر بأن الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سيساهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة ينتصر لنقابة الصحفيين اليمنيين ويلغي أي اجراءات تستهدفها
وجه رئيس الوزراء، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.. مشدداً على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
مؤكداً استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين.. معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) اصدرت مذكرة بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، رافقة هذه التوجهات تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.