القاهرة للدراسات: قرارات السيسي اليوم تمثل دعما حقيقيا للمواطن المصري
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري، و رفع العبء عن كاهله ، مستمر ولا ينقطع ، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة وإصداره عدة قرارات كلها تصب في صالح المواطن المصري تؤكد أنه يعي جيدا أهمية الإنسان، وتأكيدًا لما ذكره من قبل أن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن .
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن قرارات السيسي اليوم تمثل دعم حقيقي للمواطن المصري بشكل مباشر وسط أزمات تواجه العالم كله، موضحا هذه القرارات المجتمعية للتخفيف عن المواطنين تأتي بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يؤكد إصرار القيادة السياسية بالعبور بمصر لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، واستجابة لمطالب وتوصيات القوى السياسية والمجتمعية التى تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، تضمنت (زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، و بإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
و قال مدير مركز القاهرة للدراسات ، أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري و تساعد علي شعور المواطن أن هناك حكومة تتفهم متطلباته .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
القاهرة- "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم. لا لفرض رسوم بدون قانون. لا لمخالفة مواد الدستور".
كانت تلك بعض عبارات خطّها محامون مصريون فوق لافتات رفعوها في وقفاتهم الاحتجاجية في مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية) بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%، والمعروفة إعلاميا بأزمة زيادة الرسوم القضائية.
ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.
التصعيد مستمرولم تعلق الحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للقضاء رسميا بعد على مطالب المحامين، كما حُظر على القضاة التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، لكن شهدت الأيام الأخيرة تقديم طلبي إحاطة برلمانيين لوقف تلك الزيادات من نواب محسوبين على الموالاة بالبلاد، وسط مطالبات حزبية مماثلة، في حين دعا النائب والإعلامي المقرب من الدوائر الحكومية مصطفى بكري إلى إجراءات قانونية وتشريعية تحمي الجميع.
وينص الدستور المصري في المادة 97 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها".
إعلانوقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب للجزيرة نت "إنهم سيستمرون في تصعيد الوقفات والإضرابات"، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات "غير القانونية أو الدستورية" التي تشكل "عدوانا" على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.
وأشار إلى أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.
ووفق بيان النقابة العامة لمحامي مصر، امتنع أعضاؤها أمس عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، امتثالا للقرارات النقابية، بينما تحتضن النقابة العامة في القاهرة مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 4 مايو/أيار، يعقبه في وقت لاحق إعلان انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، في ضوء ما يستجد.
تدخل الرئيسوتزامنا مع ذلك، طالب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، بكلمة في مجلس النواب، بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري بفعل تلك الرسوم، مؤكدا أنها تشكل "خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية"، مبينا أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة.
ونظّم المحامون احتجاجات في 15 و28 أبريل/نيسان الجاري في مختلف مقار المحاكم رفضا لتلك القرارات، كما امتنعوا عن توريد أي أموال لجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان.
من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، وقال للجزيرة نت "كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون"، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.
إعلانوأشار أبو العلا إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.
كما تقدم عضوا مجلس النواب أشرف أمين وسليمان وهدان بطلبي إحاطة برلمانيين إلى وزارة العدل المعنية بشؤون المحاكم، لوقف تلك الزيادات، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى لا تمسّ حق التقاضي.
وهو ما اعتبره الخشاب مؤشرا "إيجابيا" على رفض الحكومة لما يحدث من زيادات، لكنه رجّح أن يكون الأمر معقدا لاتصاله بأمر للقضاء، ويعتقد أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يحسم الأمر.
غير قانونيةمن جهته، أوضح المحامي الحقوقي محسن بهنسي أن زيادة الرسوم القضائية تمت بغير سند دستوري أو قانوني، ومن دون تشريع من البرلمان، بل عبر قرارات إدارية قضائية تسودها المغالاة، بغرض تحسين ظروف العاملين في المنظومة القضائية وخدماتهم، ولكنها أضرّت بالمحامين والمتقاضين على السواء بقدر مساو لإضرارها بسيادة القانون والسلطة التشريعية.
وأشار بهنسي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تنتهي برسوم قدرها 3 جنيهات (الدولار يساوي 50.85 جنيها)، كإعلان الوراثة، وصلت إلى 250 جنيا، بينما وصلت مجموعة رسوم أخرى لبعض الدعاوى إلى 1500 جنيه، وذلك يعني تعجيز المواطن عن السير بحقه في التقاضي والإضرار بعمل المحامين.
ودعا بهنسي المحامين للتصعيد والإضراب العام عن الحضور أمام المحاكم، لحين وقف الزيادات والعودة إلى مجلس النواب -بصفته صاحب الحق الأصيل- لبحث الأمر بما لا يضر بالعاملين في المحاماة والقضاء ولا المواطنين. واقترح طرح دمغة جديدة بشكل قانوني خاضع للرقابة من دون مغالاة وزيادة أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، بما يقلل المظالم.
بدوره، يتفق المحامي وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تحالف لأحزاب المعارضة)، مع سابقيه في أن زيادة الرسوم القضائية تشكل عبئا كبيرا على المحامين والمتقاضين معا، وتطيل إجراءات التقاضي وترفع تكاليفها، وتعرقل قدرة المواطن من الطبقات المتوسطة والكادحة على حق التقاضي، وتهدد شعوره بالأمن والعدالة، وتعزز معدلات الجريمة واللجوء إلى أخذ الحقوق بطريقة غير قانونية.
إعلانودعا العماري، في تعليقه للجزيرة نت، إلى تغيير فلسفة تمويل أي خدمات في مؤسسات الدولة، إذ يُخشى من استمرار زيادة الأعباء على جيوب المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.
وأكد أهمية إلغاء الرسوم الجديدة، بحيث يكون هناك في مرحلة لاحقة بعد النقاش حدٌّ أقصى معقول وموحد للرسوم، خاصة أن "التقاضي حق، وليس خدمة تقدمها الدولة، وما حدث هو مجرد قرار إداري لا قضائي، يجب تصحيحه"، كما يضيف العماري.
وفي بيان، اعتبر حزب العيش والحرية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، زيادة الرسوم القضائية انتهاكا صارخا للدستور وعبئا على المحامين والمتقاضين، ومعركة قانونية لا فئوية، في حين وجه حزب الوفد -أقدم الأحزاب المصرية- رسالة إلى الرئيس المصري، لحل الأزمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا