خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تؤكد انحيازه للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادى، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لبني سويف اليوم السبت، تأتي تقديراً لمعاناة الشعب المصري، وتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية، التي ضاعفت من الأعباء المعيشية، حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح «شويتة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين بكافة أطيافهم، والتي تضمن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يعكس بشكل آخر قدرة وصمود الدولة المصرية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
قرارات الرئيس السيسي اليومواشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهم القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم:
1- زيادة علاوة استثنائية غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وسوف يستفيد من هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لتصبح 4000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
4- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ليستفيد بذلك حوالي 5 ملايين أسرة.
5- زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، ليستفيد بذلك 11 مليون مواطن.
6- التوجيه نحو التخفيف عن المتعثرين من المزارعين وصغار الفلاحين، من خلال مبادرة يتبناها البنك الزراعي للمتعثرين قبل أول يناير 2022.
7- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
8- إعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات التأخير عن الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي زيادة مرتبات مشروعات التعمير والتنمية التنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية