Fuel prices rise in Sanaa despite its flow through the port of Hodeidah
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
The prices of oil derivatives in areas controlled by the Houthi militia - Iran's arm in Yemen - are still high in light of the successive arrival of ships loaded with fuel to the port of Hodeidah.
A UN report issued by the World Food Program indicated that Hodeidah ports are witnessing an increase in the volume of fuel and food imports during the past seven months of the current year 2023.
The report added that total fuel imports since the beginning of last year amounted to 1,584 million metric tons, a significant increase of 81% compared to the same time period in 2022, in which a total of 876 thousand metric tons of fuel entered.
The UN program explained that gasoline and diesel prices in Houthi-controlled areas witnessed a slight decline of less than 2% last July, despite the continuous flow of fuel through Hodeidah ports and the decline in its global prices.
The UN report revealed the truth about the fuel crisis that Sanaa and the Houthi areas witnessed at the beginning of this September. In light of the continued flow of fuel ships to the port of Hodeidah without any restrictions or obstacles, as the Houthi leaders are trying to promote to justify the crisis.
Citizens in Sanaa said that, since the beginning of this year 2023, they have been experiencing recurring and severe crises in diesel and gasoline from time to time. Explaining that gas stations have closed their doors over the past few days under the pretext that there are no oil derivatives; Meanwhile, there are large quantities of fuel on the black market belonging to Houthi leaders and supervisors, at double prices.
Sana'a is witnessing popular discontent as the Houthi militias continue to impose double prices on gasoline and diesel prices, despite the stability of the foreign currency exchange - the US dollar - and the global decline in fuel prices.
The refusal of the Houthi militias to reduce the prices of oil derivatives in areas under their control reveals the existence of manipulation led by prominent Houthi leaders in the group and the deliberate seizure of tons of fuel arriving successively at the port of Hodeidah, which is under their control.
Sources working at the Hodeidah Oil Company said: The flow of fuel ships to Hodeidah Port is regular and stable and there are no crises as is being promoted. Explaining that most of the companies importing oil derivatives are affiliated with prominent Houthi leaders, including the chief negotiator, Mohammed Abdel Salam, and they are the ones who control the local market.
The sources indicated that many of the arriving quantities are transferred to warehouses belonging to those leaders that manage and supervise the fuel trade in the areas under their control. Explaining that Houthi leaders are holding a series of meetings at the oil company headquarters in Hodeidah and Sanaa to determine the plan for dealing with the quantities of fuel arriving at Hodeidah port.
The Yemeni government revealed the volume of revenues obtained by the Houthi group from oil derivatives received through the port of Hodeidah since the start of the truce in April 2022, confirming that it amounted to about 200 million dollars.
The government explained in a statement issued by the Yemeni Minister of Information, Muammar Al-Eryani, in mid-August: 157 ships loaded with oil were authorized to enter and unloaded their cargo in the port of Hodeidah for a year and a half, since April 2022, confirming that the ships unloaded about 4 million and 98 thousand and 67 metric tons of oil derivatives.
Al-Eryani accused the Houthi group of "misleading" Yemeni public opinion and the international community regarding the fabricated crises and the profits it makes from oil derivatives, without any concern for the lives of citizens or the worsening humanitarian and living conditions.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
في ظل المساعي الأمريكية – الإسرائيلية لتوقيع اتفاق التطبيع مع السعودية:خطة صهيونية لاستغلال خط أنابيب النفط “بترولاين” السعودي وربطه بميناء إيلات
شركات إسرائيلية بدأت في الاستعداد لسيناريوهات التطبيع الجزئي أو الكلي مع الرياض يُعتبر مشروع “نيوم”، المدينة الذكية المزمع إنشاؤها شمال غرب السعودية، محور التطلعات الإسرائيلية
من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بإجبار السعودية على توقيع اتفاق التطبيع الإسرائيلية مع السعودية، خلال فترة توليه إدارة البيت الأبيض، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع النظام السعودي في مشروع “نيوم” العملاق، الذي يُقدّر حجم استثماراته بنحو 500 مليار دولار، والتي تم رفعها لاحقاً إلى 1.5 تريليون دولار.
وتتوقع تحليلات إسرائيلية أن تصل حصة تل_أبيب من هذا المشروع إلى 100 مليار دولار، في حال نجاح مساعي التطبيع بين البلدين.
الثورة / أحمد المالكي
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، استند إلى آراء خبراء اقتصاديين، أبرزهم الباحث “نيتسان كوهين”، الذي رأى أن احتياجات السعودية في مجالات مثل الأمن السيبراني والطاقة المتجددة والدفاع تُعد فرصةً ذهبيةً لإسرائيل، التي تمتلك خبرات متقدمة في هذه القطاعات.
وأشار كوهين إلى أن السعودية، التي يبلغ ناتجها المحلي أكثر من تريليون دولار، تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط بحلول 2030م، عبر التركيز على السياحة والتكنولوجيا المتطورة، مما يفتح الباب أمام شراكات مع إسرائيل.
نيوم
يُعتبر مشروع “نيوم”، المدينة الذكية المزمع إنشاؤها شمال غرب السعودية، محور التطلعات الإسرائيلية، ولفت كوهين إلى أن إسرائيل قد تحصل على 10 – 20 % من عوائد المشروع، مدعومةً بموقعها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في التقنيات الخضراء والزراعة المتطورة -وفق كوهين- الذي أشار إلى أن قطاعات مثل الأمن الداخلي والطاقة المتجددة في السعودية قد تجذب استثمارات إسرائيلية بقيمة عشرات المليارات.
سيناريوهات التطبيع
من جهتها، بدأت شركات إسرائيلية، مثل “تفن” الاستشارية بقيادة مالي بيتزور-بارناس، في الاستعداد لسيناريوهات التطبيع الجزئي أو الكلي مع الرياض، حيث يعمل عملاؤها على دراسة آليات الاندماج في السوق السعودي، الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.
تحذيرات
ورغم التفاؤل بإمكانيات التعاون، يُحذّر الخبراء من عدم ضمان تحقيق الاتفاق، خاصةً مع تعقيدات البيئة السياسية، وأكد كوهين أن نجاح الشركات الإسرائيلية مرهونٌ بفهمها لآليات العمل في السعودية، التي تختلف عن نظيرتها الإقليمية، قائلاً: “علينا بناء شراكات طويلة الأمد، وليس التعامل بمنطق المغامرة قصيرة الأجل”.
كما أشار إلى أن السعودية تدرك حاجتها للتكنولوجيا الإسرائيلية في مشاريعها الضخمة، مما يعطي تل أبيب ورقة ضغط مهمة، لكنه نبه إلى ضرورة التعامل بحذر لضمان استمرارية العلاقة، خاصةً في ظل التنافس الإقليمي والدولي على حصة في “نيوم” ومشاريع الرؤية السعودية 2030م.
أبواب استثمارية
هذا وتُظهر التحركات الإسرائيلية الأخيرة إيماناً بأن التطبيع مع الرياض قد يُحوّل اقتصادها عبر فتح أبواب استثمارية غير مسبوقة، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بتحديات سياسية وثقافية ستُحدد مدى قدرة الجانبين على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس.
ترامب ونتنياهو
وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة ولقاء مع ترامب، بحث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربطَ خطوط النفط الإسرائيلية بالسعودية لمنافسة مصر في مجال نقل الطاقة لأوروبا عبر قناة السويس المصرية، وتحويل إسرائيل إلى مركز للطاقة.
وأشار تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت إلى أن زيارة نتنياهو لأمريكا كانت بمثابة فرصة استراتيجية لتصبح إسرائيل مركزاً حيوياً للطاقة بالاستناد إلى “السعودية”، من خلال ربط خط أنابيب إيلات – عسقلان – أشكلون، بخط الأنابيب السعودي في البحر_الأحمر، وتهدف إسرائيل -من خلال السعودية- لتكون لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمية.
تنافس
ومن شأن هذا الربط، بعد تطبيع العلاقات مع السعودية، أن يسمح بالتنافس مع مصر حول النفوذ في قناة السويس، وأن يؤمّن مخزون الطوارئ في إسرائيل.
وكان نتنياهو قد قال في سبتمبر 2023م، إن توصل إسرائيل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية سيخلق ممراً من خطوط أنابيب الطاقة وخطوط السكك الحديدية وكابلات الألياف الضوئية بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات.
خطة بديلة
وفي الحرب التي بدأت في 07 أكتوبر 2023م، تعطلت موانئ الاستيراد الرئيسية الإسرائيلية المطلة على البحر المتوسط، لذلك استعمل الإسرائيليون خطة بديلة قديمة تتمثل في الاستعانة بخط أنابيب (EAPC) وطوله 254 كيلومتراً (158 ميلاً) ويربط الساحل الضئيل لإسرائيل على البحر الأحمر بمصافي تكرير النفط وفق تقارير عبرية .
ويرى إسرائيليون أن إسرائيل قادرة على نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويصفون ذلك بأنه فرصة ذهبية لها، حيث إن خط الأنابيب السعودي (East-West Pipeline)، أو خط أنابيب الشرق-الغرب، المعروف أيضاً باسم “بترولاين” (Petroline)، هو خط أنابيب نفط يمتد بطول 746 ميلاً (1201 كيلومتر) ويبلغ قطره 48 بوصة (120 سم) ويبدأ من حقل بقيق السعودي، ويمكن ربطه بميناء إيلات على طول نحو 1200 كيلومتر.
وهذا الخط جرى بناؤه في الحرب الإيرانية العراقية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، ويتيح المجرى نقل النفط عبر مضيق باب المندب، وتقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأُخرى كخط الأنابيب المصري ذي السعة الأقل.
ويتيح خط شركة EACP الإسرائيلية -التي تستخدم أنبوباً لنقل النفط الخام من ميناء إيلات إلى ميناء عسقلان- بنيةً تحتية ثنائية الاتجاه وواسعة النطاق، وذلك يُنظر إليه على أنه يتيح لإسرائيل مخزوناً أمنياً استراتيجياً لحالات الطوارئ.
وتريد إسرائيل استغلال أوجه قصور قناة السويس الحيوية، مثل هجمات القوات المسلحة اليمنية والازدحام البحري وجنوح السفن، وفقاً للتحليلات الإسرائيلية.