مخيم عين الحلوة في مهب عاصفة الاقتتال والجهود تعجز عن إرساء الهدنة -فيديو
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مراقبون: الصراع في عين الحلوة لم يعد مجرد صراع فلسطيني-فلسطيني على خلفية مقتل قائد الأمن في صيدا أبو أشرف العرموشي
بعد حوالى عشرة ايام على بدء جولة ثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان، لا مؤشرات حتى الآن توحي بنجاح المساعي المبذولة لتثبيت أي قرار لوقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً : الإعلان عن التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
القتال في المخيم يطرح علامات استفهام عن أبعاد إقليمية و من يريد لأمن المخيمات أن يهتز ومعه أمن الفلسطينيين وحياتهم.
أسقط حساب الميدان في مخيم عين الحلوة كل حسابات الاجتماعات للمرة واللقاءات والاتصالات التي كانت تصب في اتجاه التهدئة ووقف الاشتباكات.
فالتطور الميداني الجدّي لم يكن وحده المؤشر لذهاب الوضع في المخيم إلى جولات جديدة تبدو هذه المرة أكثر عنفاً ولا أحد يعرف مداها الزمني أو الجغرافي.
فالصراع بحسب المراقبين لم يعد مجرّد صراع فلسطيني-فلسطيني على خلفية مقتل قائد الأمن الوطني في صيدا أبو أشرف العرموشي، جبهات القتال وأنواع الأسلحة المستخدمة توحي بأن القضية أكثر من مجرد صراع أخوة أو ثأر.
بعد اتفاق حركتي فتح وحماس استطاع المخيم ومعه المناطق المجاور أن ينعموا بساعات من الهدوء النسبي، لكن كان لافتا الرسائل التي أطلقها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد من بيروت حين وضع ما يجري في المخيم في خانة مخطط استخباري لدولة أجنبية.
وهنا قالت اوساط فلسطينية لـ"رؤيا" إن فتح أرادت تبليغ الجانب اللبناني بما لديها من معلومات أمنية أو أنها تريد ضوءا أخضر لمعركة حسم في المخيم رغم أن الوقائع على الارض تشير الى صعوبة ذلك.
يبقى أن معركة عين الحلوة أكبر مخيمات لبنان تحسب بالسياسة كما بالأمن ولا يمكن لأي الطرف التكهن بكيفية انتهائها.
بمعزل عن الخرق المستمر للهدنة في عين الحلوة واخفاق الموفدين الفلسطينيين واللبنانيين في إرساء معادلة أمنية تؤمن الاستقرار ووقف القتال، تؤكد مصادر متابعة ان الوضع أمنيا وسياسيا لا يمكن أن يكون عليه قبل اندلاع جولة القتال الاولى في تموز الماضي ويبقى الخوف من سيناريو مصير قاتم للمخيم وتهجير أهله.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مخيم عين الحلوة لبنان اشتباكات فلسطين مخیم عین الحلوة فی المخیم
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدافع عن عمل حكومته في ورش الحماية الاجتماعية مشددا على "إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا"
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس المستشارين، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس « يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلا وإنصافا وإدماجا ».
وأبرز أخنوش في كلمة له في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته « التزاما حكوميا حقيقيا يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ».
واستعرض رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجهودات المبذولة لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، لاسيما فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر باعتبارهما من الأولويات.
فبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، مشيرا إلى نجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام » AMO تضامن »، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وبذلك، يقول رئيس الحكومة، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، منوها إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، « ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين ».
وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد السيد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.
ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.
وتم العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، « حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز، كما تم ، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب السيد أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردا.
وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل رئيس الحكومة أيضا، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت « باقتدار » في تنزيل نظام « الدعم الاجتماعي المباشر »، « الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ».
وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبرا أن هذه الأرقام « تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية ».
وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026 « لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة ».
كلمات دلالية أخنوش الاجتماعية الحماية المغرب حكومة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”