نائب محافظ البحيرة تشارك بفعاليات الحوار الوطني حول القضية السكانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات جلسة مؤتمر الحوار الوطني حول دور الجمعيات الأهلية في مواجهة القضية السكانية، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقصر ثقافة دمنهور.
إشادة بدور الحوار الوطنيوأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن الحوار الوطنى يعد تأكيداً لمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً، عندما أعلن الرئيس أن يكون 2022 عامًا للمجتمع المدني، إيماناً بقدراته وإمكانياته في التنمية المستدامة، وكذلك إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس من خلال التحالف الوطني، وتقديم كافة الاقتراحات وطرح الرؤى، الأمر الذي يحقق أهداف الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضحت بلبع، أن الزيادة السكانية في الوقت الراهن تشكل تحديًا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، موضحة أن ثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، باعتبارها تمس الفرد والمجتمع.
أبعاد المشكلة السكانيةوأشارت نهال بلبع، إلى أن أبعاد المشكلة السكانية تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تأتي كإحدى القضايا المهمة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة مؤسسات الدولة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية.
وشددت نهال بلبع، على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، بالتعاون مع المؤسسات التنفيذية والثقافية والأكاديمية وطلبة الجامعات ورجال الدين.
وأشادت نائب محافظ البحيرة، بما وصلت إليه المحافظة من مؤشرات سكانية جيدة، حيث تم اختيارها ضمن 4 محافظات لعرض تجربتها في المؤتمر العالمي للسكان، كما حصلت وحدة السكان بالمحافظة على المركز الأول في البرنامج التدريبي حول الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية.
و تضمنت فعاليات الحوار الوطني، عمل ندوة تثقيفية شارك فيها عدد من الشخصيات المعنية بملف السكان وقضية الزيادة السكانية، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر حول سبل مجابهة الزيادة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المشكلة السكانية الزیادة السکانیة الحوار الوطنی نهال بلبع
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.