محكمة مصرية تقضي بحبس هشام قاسم في اتهامه بالسب والقذف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة مصرية بحبس الناشر الصحفي البارز هشام قاسم 6 أشهر مع الغرامة، السبت، فيما برأته من تهمة تعمد إزعاج الموظفين العموميين، المتعلقة بكتابته منشورًا على موقع تويتر..
وقررت الدائرة الأولى جنح المحكمة الاقتصادية، السبت، الحكم على قاسم بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه و10 آلآف تعويض مدنى في اتهامه بالسب والقذف بحق وزير القوى العاملة السابق عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة.
وعلّق هشام قاسم إضرابه عن الطعام بعد "حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحترامًا لها أيًا ما كان الحكم الذى سيصدر... مؤكدا على أن إضرابه عن الطعام منذ يوم ٢٣ أغسطس كان بسبب التلفيق و الإجراءات التعسفية التى أتخذت ضده و التى انتهت بإحالته محبوسًا إلى المحكمة"، وفقا لما قاله أمين الأربعاء الماضي.
ونشرت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل صورة لقاسم على هامش جلسة النطق بالحكم، السبت، قائلة إنه تم تحديد جلسة استىئناف على الحكم الصادر في 7 أكتوبر المقبل.
يعتبر هشام قاسم من بين منتقدي الرئيس المصري، وهو الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، الذي أعلن تشكيله مجموعة من الأحزاب قبل حبسه بنحو شهر، ضمن استعدادتها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصرنشر السبت، 16 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار