اليوم العالمي لطبقة الأوزون.. دور بيئي رائد للمملكة في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يصادف الـ 16 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون احتفاءً بتاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون في العام 1987، إذ اتفق المجتمع الدولي على آلية العمل الدولية الملزمة لجميع الدول الأطراف، من أجل التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تستخدم في تطبيقات صناعية وخدمية متعددة مثل عبوات الأيروسول وأجهزة التبريد وتكييف الهواء والمواد العازلة وبعض مواد إطفاء وغيرها من التطبيقات، ولقد أسهم التوسع في إنتاج المواد واستخدامها خلال القرن الماضي في زيادة معدلات استنفاد طبقة الأوزون وظهور ما يعرف بظاهرة ثقب الأوزون.
كانت المملكة من أوائل الدول المنضمة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته حرصًا منها على ترسيخ دورها في المشهد الدولي والالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون من الإسهامات الفعالة في الجهود الدولية لصون الطبيعة والبيئة ودعم ما يحميها من التدهور ويحفظ استدامة مواردها؛ ما يرسخ ريادتها الإقليمية والدولية في الجانب البيئي بوجه عام وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص.
أخبار متعلقة الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب وترويج "الحشيش" في 3 مناطقوزير الخارجية في قمة "77+الصين": التكامل سبيل التنمية والازدهاريوافق تاريخ توقيع بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة #الأوزون في عام 1987.. العالم يحتفي بـ #اليوم_الدولي_لحفظ_طبقة_الأوزون #اليوم#OzoneDay pic.twitter.com/2OlOhKzMCz— صحيفة اليوم (@alyaum) September 16, 2023الحفاظ على الأوزون
امتد حضور المملكة الإيجابي ليشمل العديد من المجهودات التي أثبتت فعاليتها عبر العقود الماضية مثل سن التشريعات المتعلقة بالرقابة والتقنين لاستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات فنية تؤدي إلى التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خاصة في صناعة المواد العازلة وصناعة التبريد والتكييف.
وشملت أيضًا الجهود الوطنية المشاركة في آليات تبادل المعلومات والخبرات اللازمة من خلال الشبكات الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما شملت جهود إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش وكذلك تعزيز الأطر المؤسسة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية لضمان التنفيذ الأمثل لمتطلبات بروتوكول مونتريال، ولتعزيز وضع المملكة بصفتها دولة رائدة في الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
طبقة الأوزونطبقة الأوزون تتركز في "الستراتوسفير وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي" وتُعد الواقي الطبيعي الذي يمنع وصول الجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية للأرض والذي يتسبب حال وصوله في آثار صحية خطيرة تشمل زيادة الإصابة بأمراض سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وإضعاف المناعة.
كما تشمل التأثيرات الضارة أيضًا الكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات. وقبل التوسع في إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، يٌعد وجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير في حالة توازن ديناميكي، إذ يتعرض لعمليتي هدم وبناء بصورة مستمرة ومتوازنة مما يحافظ على مستوى وجوده ومن ثم يحفظ الكوكب من مخاطر التعرض للجزء الضار من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
وتعُد اتفاقيتا فيينا لحماية طبقة الأوزون للعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للعام 1987 من أنجح الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في التاريخ المعاصر، وصادقت والتزمت بتنفيذ تعهداتها تجاه الاتفاقيتين جميع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة بصورة مستمرة وفعالة أدت إلى التخلص من إنتاج واستهلاك غالبية المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال الثلاثة عقود الماضية، خاصة منذ إنشاء صندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، الذي أسهم في دعم مشاريع التخلص من المواد في 147 دولة نامية منذ إنشائه مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة طبقة الأوزون أخبار السعودية البيئة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
ظاهرة مخلفات البناء تُعيق التنمية
ناصر بن حمد العبري
تُعد التنمية المُستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدول لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوبها. وفي سلطنة عُمان، تؤدي الجهات المعنية دورًا حيويًا في تعزيز هذا الهدف من خلال تنظيم وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة تتعلق بإدارة مخلفات البناء، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
وتنتشر ظاهرة الرمي العشوائي لمخلفات البناء في جميع الولايات والمحافظات؛ حيث يتم التخلص من هذه المخلفات في أماكن قريبة من الأحياء السكنية والمخططات السكنية ومجاري الأفلاج. وهذه الممارسات غير المسؤولة لا تؤثر فقط على جماليات البيئة؛ بل تشكل أيضًا خطرًا صحيًا وبيئيًا كبيرًا. فمع تراكم هذه المخلفات، تتزايد فرص انتشار الزواحف ونواقل الأمراض، مما يُهدد صحة السكان وسلامتهم.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها نقص الوعي البيئي لدى بعض الأفراد، وعدم وجود آليات فعَّالة للتخلص من مخلفات البناء. كما إن غياب العقوبات الرادعة للمخالفين يسهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث يعتقد البعض أن الرمي العشوائي هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة.
ومخلفات البناء عائق كبير أمام جهود التنمية المستدامة؛ فهي تعيق المشاريع التنموية وتؤثر على جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما إن تراكم هذه المخلفات يتطلب جهودًا إضافية من الحكومة لتنظيفها وإدارتها، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر على الموارد المتاحة لمشاريع أخرى. وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة؛ إذ يجب أن يتم تغليظ القوانين والعقوبات على المخالفين، بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الأفراد من التخلص من مخلفات البناء بشكل غير قانوني. كما ينبغي تعزيز الوعي البيئي من خلال حملات توعوية تستهدف المجتمع، لتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص السليم من المخلفات.
لا يمكن للحكومة وحدها مواجهة هذه الظاهرة؛ بل يجب أن يكون للمجتمع دور فعّال في ذلك. ويمكن للأفراد والمجتمعات المحلية أن يساهموا في تحسين الوضع من خلال الالتزام بالقوانين والمشاركة في حملات التنظيف والتوعية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يُمارس دورًا مهمًا من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة مخلفات البناء، علاوة على إقامة حملات توعية للمجتمع وتوعية كل فرد من مواطنين ومقيمين بهذه المخاطر البيئية.
رابط مختصر
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار