الزراعة: منح القطاع الخاص عملية شراء وتسويق وتصدير التمور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، زيادة في إنتاج التمور للموسم الحالي في البلاد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الوزارة تتوقع تطوراً وزيادة بالكم والنوع في إنتاج التمور للموسم الحالي، لأسباب عدة منها ما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية قبل الموسم في مسألة الدوباس والحميرة، وكذلك حفارات ساق النخيل”.
وأضاف أن” الوزارة منحت القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، من أصحاب البساتين، وتحديد الأسعار في الأسواق”،لافتاً الى أن” عملية تصدير التمور تتم من خلال منح إجازة للتجار من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة الزراعة يقع على عاتقها عملية تعفير التمور باعتبارها ملزمة بموجب قوانين الصحة النباتية العالمية كجهة رسمية تشرف على عمليات التعفير وتصديره خاليا من الحشرات والامراض”.
ولفت الى أن” دائرة وقاية المزروعات في الوزارة من تتبنى عملية التعفير وإصدار الشهادة النباتية الصحية وهي المعتمدة دولياً في ما يخص التمور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية