رنامج مكافحة السرقة العلمية في الجامعات قريبا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تزويد منصة المجلات العلمية ببرامج مكافحة السرقة العلمية عن قريب، وهذا في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية لنشر أعمال البحث الأصلية ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية.
كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز مشروع “الجودة” قصد محاربة السرقة العلمية، إضافة إلى تنصيب لجان أخلاقية وانشاء قاعدة بيانات لكل البحوث لقضاء على هذه الآفة التي أصبحت لصيقة برسائل التخرج .
و من المنتظر أن تشرع الوزارة قريبا في تنصيب لجان أخلاقية على مستوى كل المؤسسات الجامعية قصد القضاء على السرقة العلمية “البلاجيا”.
وسيتم تنصيب هذه اللجان على مستوى كل جامعة يرأسها بروفيسور يكون على علاقة بالإعلام الآلي حيث سيتم وضع كل الرسائل التي تم مناقشتها في قاعدة بيانات كما يتم تشفير كل مذكرة وهذا بتفادي السرقة العلمية .
هذا وسيتم إعلام رؤساء الجامعات بالقواعد المتعلقة بالوقاية من البلاجيا ومكافحتها، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، والغش والانتحال في الأعمال العلمية المطالب بها سواء من طرف الطالب أ و الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم .
هذا وستعمل اللجان الأخلاقية على سن القوانين الخاصة بمعاقبة الباحثين الذين تعرضوا ل” السرقة العلمية ” أو ما يصطلح عنها علمي ب ” بلاجيا ” .
بحيث سيتم تفعيل التدابير الوقائية قبل اللجوء للتدابير التأديبية والعقابية المنصوص عليها،كما يتعين على كل مؤسسة وضع نص القرار تحت تصرف جميع مكونات الأسرة الجامعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال