النقل تعلن اكتمال متطلبات مشروع قطار بغداد المعلق: بانتظار التخصيصات المالية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم السبت (16 ايلول 2023)، إكمال كافة المتطلبات لإتمام التعاقد مع شركات متخصصة لمباشرة العمل في مشروع قطار بغداد المعلق، مؤكدةً انها بانتظار إطلاق التخصيصات المالية.
وقال بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إنّ "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار مشروع قطار بغداد المعلق، عن طريق المحاكم المختصة".
واكد السعدواي، بحسب البيان، أنّ "مشروع القطار المعلق بإنتظار إطلاق التخصيصات المالية لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها لاحالة المشروع على احداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهير بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".
ونوّه البيان بأنّه "تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاربع الوزارة في موازنة العام 2023، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات".
ولفت الى أن "تصاميم المشروع وكافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل"، مشيرا الى ان "المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ اذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء