النقل تعلن اكتمال متطلبات مشروع قطار بغداد المعلق: بانتظار التخصيصات المالية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم السبت (16 ايلول 2023)، إكمال كافة المتطلبات لإتمام التعاقد مع شركات متخصصة لمباشرة العمل في مشروع قطار بغداد المعلق، مؤكدةً انها بانتظار إطلاق التخصيصات المالية.
وقال بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إنّ "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار مشروع قطار بغداد المعلق، عن طريق المحاكم المختصة".
واكد السعدواي، بحسب البيان، أنّ "مشروع القطار المعلق بإنتظار إطلاق التخصيصات المالية لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها لاحالة المشروع على احداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهير بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".
ونوّه البيان بأنّه "تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاربع الوزارة في موازنة العام 2023، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات".
ولفت الى أن "تصاميم المشروع وكافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل"، مشيرا الى ان "المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ اذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري