أخبارنا المغربية ـــ الرباط

رغم الزلزال وما خلفه من دمار منذ ليلة الجمعة المنصرم؛ يُصرّ المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تنعقد هذه الاجتماعات في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، التي لا تبعد عن بؤرة الزلزال إلا بـ72 كيلومترا فقط.

 

ووفق ما أورده موقع i24news بالعربية، فإن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما يزالان يقيمان إمكانية عقد الاجتماعات السالف ذكرها خلال الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل".

ومن المقرر، حسب المصدر نفسه، أن "يحضر هذه الاجتماعات السنوية ما بين 10000 و15000 شخص"، مضيفا، نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن "المسؤولين عن الصندوقي والبنك الدوليين يعكفون على دراسة احتمالات أن تعيق الاجتماعات جهود إغاثة المتضررين من الهزة الأرضية".

تجدر الإشارة إلى أن "متحدثا باسم سفارة المغرب بواشنطن قال في رسالة على البريد الإلكتروني: "يسعدني ان أخبركم ان الحكومة المغربية ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما تقرر رغم الزلزال"، يختم i24news بالعربية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025

توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.

وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
  • وزارة الإسكان تتعبأ لمواجهة تحدي المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية العتيقة
  • اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
  • الديون العامة المغربية: هل هي مستدامة؟
  • صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
  • رئيس برلمان أفريقيا الوسطى يشيد بدينامية التنمية في الصحراء المغربية
  • لقجع: حصلنا على التمويل الكافي لتمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش وهو مشروع ذو أولوية لجلالة الملك
  • بعد خمس سنوات من التوقف: الخطوط الملكية المغربية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بكين
  • لقجع ينتظر موافقة الملك للإعلان عن اللجنة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان