رأي الوطن : منظومة تحرص على تحقيق النزاهة الإدارية والمالية

يُمثِّل تحديث منظومة النَّزاهة الوطنيَّة، الحريصة على القضاء على أيِّ مظهر من مظاهر الفساد الإداريِّ والماليِّ في الدَّولة، والعمل على الإدارة المُثلى للموارد الوطنيَّة، من أهمِّ التحدِّيات التي تواجهها الدوَل في العصر الحديث. وباتَ الحرص على تحديث وتطوير منظومة النَّزاهة الوطنيَّة أمرًا وجوبيًّا لتعزيز ثقة المواطنين بالدَّولة ومؤسَّساتها، وترسيخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة، وذلك عَبْرَ إصلاح الأنظمة الإداريَّة والماليَّة بدَوْر رقابيٍّ منظَّم بمجموعة من التشريعات والقوانين، التي تُعزِّز القِيَم المؤسَّسيَّة والضوابط الأخلاقيَّة، التي تحرص على الشفافيَّة والعدالة داخل المؤسَّسات الحكوميَّة والقِطاع الخاصِّ، عَبْرَ تفعيل دَوْر أجهزة الرقابة والمساءلة وتكامليَّة عملها، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المهنيَّة العالَميَّة.

وتأتي سلطنة عُمان على رأس الدوَل التي تحرص دائمًا على تطوير منظومة النَّزاهة الوطنيَّة داخل مؤسَّساتها، والعمل على حوكمة أُسُس الرقابة الإداريَّة والماليَّة، خصوصًا مع إقرار الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة (2022ـ2030)، والتي تظهر بشكلٍ جليٍّ عَبْرَ الحرص السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تبنِّي أفضل الممارسات الدوليَّة على هذا الصعيد، حيث تُمثِّل التوجيهات السَّامية لعاهل البلاد المُفدَّى المُوَجِّه الأساسيَّ لمؤسَّسات الدَّولة في تجسيد مبادئ العدالة والنَّزاهة وحُسن إدارة الموارد، والتأكيد على أنَّ النَّزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تُعدُّ من المرتكزات الأساسيَّة للتطوير المؤسَّسي، الذي سيُسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المأمولة في البلاد.
وانطلاقًا من تلك الرؤية الوطنيَّة المهتمَّة بتنفيذ الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة، جاء تنظيم جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة الحلقة التنفيذيَّة للخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة، بمشاركة واسعة من المسؤولين في جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداريِّ للدولة المَدنيَّة والعسكريَّة، حيث تأتي الحلقة التنفيذيَّة في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات من قِبل الجهات ذات العلاقة وفقًا لمؤشِّرات القياس والتقييم الواردة في الخطَّة، وذلك تحقيقًا للمتطلَّبات الواردة في الاتفاقيَّات الدوليَّة ومواءمةً مع الأهداف الوطنيَّة في رؤية عُمان 2040، حيث حرص المشاركون على التأكيد على دَوْر الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة في تبنِّي أفضل الممارسات في مجالات النَّزاهة والشَّفافيَّة ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ ومؤسَّسات المُجتمع المَدني والأفراد.
وتمتلك الخطَّة الوطنيَّة لتعزيز النَّزاهة رؤية واسعة الأُفق، حيث ترتكز على أربعة مبادئ رئيسة، يركِّز المبدأ الأوَّل على النَّزاهة من خلال تبنِّي مبادئ وقِيَم النَّزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العامِّ والوظيفة العامَّة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافيَّة عَبْرَ إفصاح مؤسَّسيٍّ يستند إلى مبادئ الدقَّة والملاءمة والموثوقيَّة، أمَّا المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطَّة الوطنيَّة حَوْلَ الشراكة والتي تتحقَّق عَبْرَ التَّعاون الفاعل من كافَّة الأطراف ذات العلاقة، ما يؤكِّد أنَّها تُمثِّل منهجًا متكاملًا لتحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة والفاعليَّة، وتنطلق من ضرورة تفعيل الشراكة المؤسَّسيَّة والمُجتمعيَّة في رفع كفاءة استخدام المال العامِّ وتعزيز النَّزاهة، الأمْرُ الذي يرفع من مستويات تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.

المصدر: جريدة الوطن