الحكومة الروسية تدرس فرض حظر مؤقت على تصدير الوقود بسبب العجز المحلي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.
ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.
وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز في أواخر أغسطس إن الموقف ربما يتفاقم في الأشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الروسية اسعار الوقود زيادة رسوم اختناق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي